أنه "بما يختص بالايام المقبلة، ستتابع المصارف الإجراءات التنظيمية والامنية نفسها، أي الاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر. ويتكفل كل مصرف بالإجراءات التنظيمية الخاصة به ضمن هذا الإطار".