وفي حديث للـ "LBCI"، أشار باسيل إلى أنَّ لبنان حصّل مطالبه بموضوع الترسيم وما يؤخر الحسم حاليًا هو الانتخابات الاسرائيلية ولا استطيع أن أقول أن الامر انجز قبل التوقيع والقصة حاليا "واقفة على كلمة"، 

وأضاف: "في 21 ايار قلت بلا تنسيق مسبق مع حزب الله ان لا استخراج للغاز من كاريش بلا استخراج للغاز من بحر لبنان، واليوم كل الاتفاق المطروح يدور حول هذه النقطة... ومن ارسى هذه المعادلة هو المقاومة ونحن قمنا بعملنا باستلام الملف وبديل الاتفاق هو الحرب".

وشدَّد باسيل على أنَّ "حزب الله فرض "معادلة القوّة" في موضوع الترسيم، وكرّس معادلة "لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا"وهذه فائدة حزب الله في لبنان فكيف لا نستفيد منها؟".

وأوضح أنَّ "احدى اسباب مشكلتي مع الاميركيين هو اعتبارهم اني الوحيد الذي رفض خط هوف فهم يعتبرون ان هناك اتفاقا كان يمكن ان يحصل وفشل بسببي... ولمعرفة اهمية مع حصلناه اليوم علينا مراقبة ما يقال داخل اسرائيل".

وحول المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" أنّ تكتل لبنان القوى، على الأرجح لن يشارك في ​الجلسة يوم الخميس المقبل، مضيفًا: "نعتبر ذلك إهانة لأن الجلسة تتزامن مع "​ذكرى 13 تشرين​"، وربما أرادوها في هذا التاريخ عمدا لأنهم لا يريدون نصابا للجلسة.. وحتى لو تأمن النصاب فالجلسة لن تكون مفصلية".

وتابع: "إلى أنّه "لم يطلب منا احد مقاطعة جلسة 14 أيلول لكننا فعلنا واليوم لا نطلب شيئا من احد بالنسبة الى جلسة 13 تشرين فكل طرف يفعل ما يراه مناسبا"، وبيَّن أنّه "لا توافق ولا جدية حتى الأن في مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأعلنا انفتاحنا للبحث عن مرشح".

وشدَّد على أنّ "الوضع اليوم لا يحتمل أي فراغ رئاسي والمقاطعة ليست في حساباتنا، حيث أنّ ​رئيس الجمهورية​ ليس رئيس مجلس إدارة شركة، بل هو رمز وحدة البلاد وهو الذي يقسم على الدستور، ونحن خائفون من الفراغ لأننا اذا دخلنا فيه سيستسهل البعض اطالته ووضعنا الاقتصادي والمالي لا يحتمل، وعندما حصل تعطيل النصاب سابقا لم يكن هناك انهيار بعد، والسبب حينها كأن تأسيسيا للكيان من خلال استعادة الميثاقية على المستوى الرئاسي".

وتابع باسيل: ""ستقع كارثة إذا ذهبنا نحو الفراغ الرئاسي بالإضافة إلى الفراغ الحكومي، ولتفادي هذا الموضوع، يجب أن يشكّل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف حكومةً جديدة، فالحكومة هي الضمانة في حال حصول الفراغ"، مؤكدًا أنَّ "من يعرقل تشكيل الحكومة هو الذي يريد تشكيلها بمفرده، والرئيس عون يريد حكومة "على الاصول" في نهاية عهده الامر الذي لم يرده الرئيس المكلف".

كما قال "برنامجنا بدأناه منذ عام 2005 وتطور مع التجربة وورقة الاولويات اتت كخلاصة للسنوات الست الاخيرة، والعهد ليس فقط رئيس جمهورية بل رئيس مجلس نواب ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون على اكثر من مستوى، وغدا سنزور رئيس الجمهورية والبطريرك بشارة الراعي لاطلاعهما على ورقتنا للأولويات الرئاسية، والرئاسة والبطريركية قادرتان على القيام بدور واتصالات في هذه المرحلة".

وأوضح أنّه "في مرحلة الفراغ الرئاسي اذا حصل، على الوزراء، حتى لو بقوا انفسهم، ان يتحملوا مسؤوليات سياسية وهذا ما ابلغتهم اياه، مع العلم بانه في الحكومة الحالية لا وزراء للتيار بل وزراء لرئيس الجمهورية... ولماذا لا يطبقون التكنوقراط الا على وزراء الرئيس بينما باقي الوزراء مكشوفو الانتماءات السياسية؟".

هذا ودعا باسيل إلى "تطوير النظام، وتطبيق اتفاق الطائف بشقين أساسيين، الدولة المدنية وإلغاء الطائفية السياسية يقابلها اللامركزيّة الموسّعة مع إنشاء مجلس شيوخ". ولفت إلى أنَّ "لبنان "مأسور" ماليّاً ويجب أن يتحرر، وصندوق النقد هو ممر إلزامي للإنقاذ من باب المعادلة الدولية المفروضة علينا، وهو بطاقة عبور للصناديق الأخرى".

ورأى أنَّ "الودائع "طارت" وما بقي هو قسم منها، والفجوة المالية تُوزع بحسب المسؤوليات، ولا نستطيع أن نقول إنّ الدولة ليست معنية ولكن لا نستطيع بيع أصول الدولة"، سائلًا: "دائما نُخيّر بين السيء والأسوأ: فالموازنات بعيدة عن أن تكون إصلاحيّة، ولكن هل الأفضل أن نكون من دون موازنة؟".

واعتبر بان "القضاء اللبناني أثبت فشله، وطالما أن السلطة السياسية تقر تعيينات قضائية بمراسيم سيبقى هناك تدخل سياسي في القضاء، وعلى القضاء أن يموّل نفسه والأهم أن تكون المحاسبة القضائية مستقلة عنه".

كذلك، شدّد باسيل على أنَّه "لا خوف على وحدة التيار، و31 تشرين الاول فرصة جديدة لتجدده وفرصة ليكمل برنامجه من موقع آخر، وسنحتفل بعودة العماد عون إلى الرابية".