
استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تصريحات الرئيس الفرنسي أمس الخميس بشأن التطورات الأخيرة في الجمهورية، ووصفها بأنها اتهامات سياسية تدخّلية تشجع على العنف وانتهاك القانون.
وكان ماكرون قد أعلن وقوف بلاده "إلى جانب" المحتجين، مبديًا إعجابه بالنساء والشباب الذين يتظاهرون منذ شهر، مشددًا على أنَّ فرنسا "تدين القمع" من قبل السلطات الإيرانية، في حين أكَّد كنعاني أنَّ الدستور الايراني يكفل التظاهر السلمي.
واستغرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنَّ ماكرون وبعض مسؤولي الحكومة الفرنسية يدينون اجراءات قوى الأمن في التعامل مع أعمال العنف والشغب، ويطالبون الحكومة الإيرانية بتجنب العنف واحترام حقوق مثيري الشغب.
وأضاف: "لكن في الوقت نفسه تهدد السلطات الفرنسية بما في ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمال قطاع النفط والغاز والمصافي الفرنسية المضربين عن العمل، باستخدام القوة ضدهم إذا لم ينهوا الاحتجاجات والإضرابات".
واعتبر كنعاني أنَّ هذا نفاق واضح ويثبت مرة أخرى أن حقوق الإنسان في قاموس العديد من الحكومات الغربية التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان، ليست أكثر من لعبة وأداة لتحقيق أهداف سياسية والتدخل في شؤون الدول الأخرى.