وأشار الشامي خلال لقاءاته إلى التداعيات الإيجابية لإتفاق ترسيم الحدود البحرية، مؤكداً أنّ هذا لا يغني بأيّ شكل من الإشكال ضرورة المضي قدماً بالإصلاحات التي على لبنان القيام بها في أسرع وقت ممكن.

وفي مداخلته في اجتماع مجموعة ال٢٤ شدَّدَ نائب رئيس الحكومة على ضرورة مساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة، كما طلب في اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، بحضور المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا غيارغوفا، من الصندوق المزيد من الصبر والمثابرة حيث أن ظروف لبنان تختلف عن ظروف أي دولة أخرى، وأن التعاون بين الصندوق ولبنان قد يمثل دراسة حالة فريدة من نوعها في العالم.

وكذلك أكَّدَ ان مساعدة لبنان من قبل الدول المانحة ومنها الدول العربية الشقيقة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تُساهم أيضا في إنجاز الإصلاح السياسي المطلوب من قبل كثير من اللبنانيين وأصدقاء لبنان.

في الخلاصة، لقد وجد الوفد اللبناني، نتيجةَ محادثاته في واشنطن، أن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ما تزال مهتمة بمساعدة لبنان وان كان هناك شعورٌ بأن صبر هذه المؤسسات بدأ ينفذ، من جهة نظراً لبطء عملية الإصلاح، ومن جهة ثانية لأن اهتمام المجتمع الدولي أخذ يتّجه بشكل أكبر نحو الدول الفقيرة والناشئة التي تعاني من أزمات عميقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة وخاصة من الارتفاع السريع في أسعار الفائدة (للجم نسب التضخم العالية) والتي أدَّت إلى تفاقم أزمة الدين العام في الكثير من هذه الدول، إضافةً إلى أزمة الغذاء التي تزايد وطؤها مع الحرب الأوكرانية.

وراى الوفد انه"علينا في لبنان الالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات للإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية حتى لا نخسر دعم المجتمع الدولي في هذه الظروف الصعبة. فلا يمكننا أن نطلب من الأخرين ما لا نطلبه نحن من أنفسنا، إذ علينا أن نساعد أنفسَنا حتى يساعدنا الآخرون".