السريّة المصرفيّة هي نظام قانوني مصرفي يسمح للمصارف بالحفاظ على سريّة المعلومات الخاصة بعملائهم بعدة طرق منها استعمالُ أرقام لحسابات مصرفية بدلاً من الأسماء حقيقية. ويُعمل بهذا النظام في عدد محدود من البلاد مثل سويسرا ولبنان أو البلاد التي تحمي الزبائن من الضرائب، وبدأ العمل به في لبنان منذ العام الف وتسعمئة وستة وخمسين، آنذاك شكل هذا النظام عاملَ جذب واستقطاباً للرساميل العربية الباحثة عن ملجأ آمن لودائعها واستثماراتها ومذ ذاك الحين عاشت البلاد حقبات مختلفة تراوحت بين ازدهارٍ وركود وانهيار، فماذا يعني إقرار هذا القانون في البرلمان بالتعديلات الواردة فيه، عن ذلك يحدّثنا رئيس المجلس الوطنيّ للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران قائلاً:"ما حصل أّنّ الإجراءات المطلوبة هي مطلوبة لمسار الإصلاح في لبنان ولكنّها جزء من الحلّ، والأهمّ من ذلك خطّة التعافي الإقتصاديّ، والكابيتال كونترول وضبط التحوّلات الماليّة،وعندما تكتمل هذه الصورة نكون قد استجمعنا الأسُس الضروريّة للقيام بإعادة النهضة الماليّة في لبنان".

التعديلات التي وردت في رفع قانون السريّة المصرفيّة وغيرُها من الإجراءات الأخرى من شأنها أن تكبح جُماح الفساد في لبنان يقول عسيران:" التعديلات المطلوبة هي من أجل أن نكون قادرين على التخفيف من وقع الفساد ومتابعة الأموال المشبوهة والمسلوبة والمسروقة،وهناك قوانين أقرّها مجلس النواب منها قانون الإثراء غير المشروع وقانون مكافحة تبييض الأموال، وإذا ما اكتملت المنظومة كلّها هناك احتمال للولوج إلى ضبط ومكافحة الفساد وإعادة بناء الدولة في لبنان".

إقرار رفع القانون السريّة المصرفيّة يزيل العوائق أمام كشف الفاسدين والمجرمين الماليين في لبنان، فهل سيكون ذلك حافزاً للإسراع في تنفيذ الإصلاحات الماليّة وسدّ مزاريب الهدر والفساد، سؤال يبقى برهن الإجراءات العملانيّة في المرحلة المقبلة.