مشيراً إلى أنه كوزير لا سلطة لديه لا على مجلس الإنماء ولا على ​البلديات​، لافتاً في مؤتمرٍ صحفي عقده إلى أن الوزارة تحوّلت منذ شهر إلى شركة رفع نفايات بعد تقاعس الشركات المعنية والبلديات وتحديداً تلك التي تقع من ​جسر الدورة​ إلى شكا..

ولفت الى "ان هذه الشركات لا تقوم بواجباتها على اكمل وجه وتواصلنا مع البلديات ولكنها بقيت مكتوفة الأيدي"، مؤكدا أن "تكرير المياه المبتذلة ليست من مهام وزارة الأشغال ويوجد في منطقة جونيه ثلاث طلمبات يعمل منها واحدة لضخ المياه المبتذلة باتجاه البوار، ما ادى الى فيضان المجرور على الاتوستراد الساحلي، وفي منطقة زوق مكايل فإن الكمية الضخمة من المياه المتدفقة من الجبال ادى الى تجمع المياه في مدينة اميل نوفل الرياضية والذي بدوره ادى الى جرف النفايات والاتربة المتراكمة على جوانب الطرق الى منطقة الكسليك، ما ادى الى انسداد قنوات تصريف مياه الامطار على الاوتوستراد،  وفي زوق مصبح فإن السيل المتدفق من العالي ادى الى تجمعات للمياه في منطقة المعامل العليا وادى الى جرف الاتربة والنفايات المتراكمة على جانب الطرق نزولا باتجاه نهر الكلب، وفي ضبية تدفقت مياه الامطار من عوكر والرابية بإتجاه الاوتوستراد مع جرف كمية كبيرة من الاتربة والنفايات بالإضافة للتعديات على  مجاري تصريف مياه الامطار، ما ادى الى انسداد قنوات التصريف".

وإذ أكد أنّ تدفّق مياه الأمطار جرف معه النفايات وأن على المواطن أن يُحاسب كلّ مسؤول وفق مسؤولياته، رفض حمية طريقة اللامبالاة من قبل بعض الجهات.

واشار حميه الى "ان الخطوات العملية التي قامت بها الوزارة تجاه الإدارات الأخرى بهدف التكامل كي يقوم الجميع بمسؤوليته ومن ضمنهم البلديات واتحاداتها". وختم حميه "أننا جاهزون للمساءلة كما ينبغي ان يسري ذلك على كل المعنيين في الادارات الاخرى، وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته".

حمية طلب من وزارة الاشغال والبلديات واتحادات البلديات وشركات رفع النفايات و​وزارة الطاقة​ التعاون والعمل معاً، مشيراً إلى أن الطرقات ملك وزارة الاشغال وهناك من يضرّ بها ونحنا مش جايين نعمل استعراض.