وعقدت جلسة التصويت على الحكومة بحضور 253 نائبًا ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقادة الكتل السياسية.

وخلال جلسة منح الثقة لحكومته، قال السوداني إنه "سيتصدى فريقنا الوزاريَّ للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا، مما يضيف تحدّيات جديدة على بلدنا الذي يعاني أساسًا من أَزمات متراكمة كان لها أشدُ الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي، ونعِد شعبنا العظيم وعداً صادقاً ببذل غاية المجهود وأقصى ما نملك، من أجل النجاح في رفع هذه الآثار، بروحٍ تليق بشجاعة العراقيين".

وأشار إلى أنَّ "نجاح منهاجنا الوزاري ينطلق من إيماننا بأنَّ العراقيين، بمختلف قناعاتهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم، كلهم أبناء بررةٌ لعراقنا الحبيب، وباجتماعهم من حولنا سوف يشكلون أساسًا لنجاح حكومتنا، والانفتاح على جميع القوى السياسية، سواءٌ التي شاركت أم لم تشاركْ في الحكومة، ونسعى لضمان التعاون الوثيق بينكم وبين فريقنا الوزاري بما يضمن دوراً تشريعياً ورقابياً يستحقه شعبنا الذي حمّلنا وأياكم أمانة تمثيله، وعلينا أن نتعاضد لتطوير عمل وفاعلية هيئات الدولة الرقابية، وتعزيز قدرات الصحافة الوطنية الحرّة للقيام بدورها".

وأكَّد في كلمته "تحرص حكومتنا على زيادة قدرة وفعالية الحكومات المحلية، كما هو معمول به في النُظم الاتحادية، وإيجاد حلول مستدامة للملفات مع حكومة إقليم كردستان العراق، من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات، وضمان وحفظ استقلال القضاء كما نصَّ على ذلك الدستور".

وأوضح أنَّ "جائحة الفساد التي أصابت جميع مفاصل الحياة هي أكثر فتكاً من جائحة كورونا، وكانت السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوءِ الخدمات، وعليه سيتضمن برنامجنا سياسات وإجراءات حازمةً لمكافحة هذه الجائحة" مضيفاً "نعتقد جازمين ببناء اقتصادٍ عراقي قوي قادرٍ على تحقيق التغيير النوعي في الخدمات، وخلق فرص عمل كثيرة ويفسح أبواب الاستثمار على مصراعيها، كما يُسهمُ بتقوية أُسسِ تعاون مع دول العالم، مبنيةٍ على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة".

وتابع السوداني: "فريقَنا الوزاري سوف يطبق جملةً من المبادئ للعمل على بناء اقتصاد حديث يخدم العراقيين في الحاضر والمستقبل، تتضمن: إيقافُ التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات، وتمويل وإنجاز المشاريع المتلكئة والجديدة، التي لها وقع مباشرٌ على حياة المواطنين والخدمات المقدّمة لهم، ومكافحة الفقر والبطالة وتمكين محدودي الدخل، والتحول التدريجي من الاقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد من خلال رعاية الحكومة لمحرك اقتصادي مهم يرتكز على استثمار إبداعات الطاقات الشابة؛ لتفعيل بناء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلوماتِ والخدماتِ والبيئة، لترفدَ الدولة بالآلاف من فرص العمل واستقطابِ الاستثمار المحلّي والعالمي".

ولفت إلى أنَّ "المبادئ تتضمن كذلك: خلقُ طفرة نوعية في بناء الخبرات ورأس المال البشري والقدرات المؤسساتية لمواكبة التحولات التكنولوجية الهائلة في جميع المجالات والمؤثرة في الاقتصاد والطاقة والبيئة، والعمل مع مجلسِ النواب ومجلس القضاء لتشريع وتطوير وتحديث القوانين الساندة للاستثمار بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الحديث، والإفادة من التجارب الناجحة حول العالم التي اختبرت ظروف العراق نفسها".

وأردف السوداني قائلًا: "الله مَنَّ على العراق بمواردَ كثيرة، أهمّها الطاقات البشرية المبدعة، ومسعى حكومتنا هو البدءُ باستثمار هذه الطاقات وتطويرها، خصوصاً أن نسبة كبيرة من سكان العراق هم من الشباب الذين يستحقون دوراً في بناء البلد والانتفاع من خيراتِه، وأولى منهاجنا أهميةً لإعـادة النازحين الى منـاطق سكناهم بعـد استكمال متطلبات العودة، واهتمَّ أيضا بحقوق الانسـان وتمكين المرأة، وسـتولي حكومتنا الرعاية اللازمة والدعم لقواتنا المسـلّحة وقوى الأمن الداخلي بكلِّ مسمياتها وتشكيلاتها، لكونها الضـامن للسلم الأهلي وأمن البلاد وتنفيذ سـلطة القانون".

وبيَّن أنَّ "حكومتنا تؤمن بأنَّ موقع العراق الاستراتيجي وثقلَه الإقليمي وتأثيره في اقتصاد العالم يمنحه الحقَّ بلعب دور كبير يمثل حجمه الحقيقيِّ وإقامة أفضل العلاقـات على أساس المصالح المتبادلة والتكاملية مع دول الجوار والدول العربية والصديقة".

وختم السوداني قائلًا: "أتقدم بالشكر لممثلي الشعب وأعاهد شعبنا العراقي العظيم، وعلى رأسهم المرجعية العلیا الرشيدة، وأعاهدكم أنْ أكون عونًا للشعب العراقي في كلِّ رقعة بعراقنا الحبيب".