وفي مقابلة عبر تلفزيون "LBC"، قال الرئيس عون: "هذه الوسيلة لاخراج لبنان من الحفرة وهذه هديتي للبنانيين قبل أن اغادر، وقمنا بترسيم الحدود​ كي لا نقع في حرب، وهو نتيجة مصلحة واستقرار وليس نتيجة سلام مع ​"إسرائيل"​، وهدفنا ​ترسيم الحدود البحرية​ بهذه المرحلية، ولاحقا نبحث بملف الحدود البرية مع إسرائيل بالحوار لأننا لسنا هواة حرب، ولا توجد أي ورقة أو إمضاء أو أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم يؤدي الى اتفاق سلام".

وأشار إلى أنَّ الأموال التي ستصدر من الشركات ستعود للصندوق السيادي لعائدات النفط والغاز، ولا يوجد من يمد يده على أمواله التي لا يمكن أن تضيع ولا يمكن لأحد الوصول إليها.

وبيَّن الرئيس عون أنَّ الجانب السوري لديه ملء الإرادة للتفاوض حول ترسيم الحدود، والرئيس الأسد قابَل هذا الموضوع بالموافقة.

وحول ملف ​النازحين​، أكَّد رئيس الجمهورية أنَّ "لبنان طالب بالعودة الطوعية للنازحين السوريين وهي متاحة، وسوريا لم تضع أي شرط لعودتهم"، موضحًا أنَّ "النازحون السوريون بدأوا بالعودة، وشهدنا أمس عودة أول قافلة الى سوريا، وتحدثنا في ذلك مع المسؤولين السوريين على أكثر من مستوى ورحبوا بهذا الموضوع"

وأضاف: "في المجتمع الدولي يريدون من لبنان أن يكون حارس سفن لمنع النازحين السوريين من السفر إلى دولهم، وفي الوقت نفسه يحاربون عودتهم الى سوريا".

وحول الملف الحكومي، أعلن الرئيس عون أنَّه على وشك توقيع مرسوم قبول استقالة ​حكومة نجيب ميقاتي​، والحكومة الحالية لا تتمتّع بالثقة ولا يُمكنها أن تحكم.

ولفت إلى أنَّه "لا إرادة لميقاتي بتأليف حكومة​ ويجب أن يكون هناك وحدة في معايير التشكيل وسأعطي فرصة إلى حين نهاية ولايتي"، ذاكرًا أنَّه "ونحن نسمع منه من وقت لآخر أنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية في هذه المرحلة، وهذا يعني عدم وجود رغبة لديه بتأليف الحكومة".

وتابع: "طريقة تشكيل الحكومة وكأنها بالوصاية أمر غير مقبول، خصوصًا لجهة عدم احترام وحدة المعايير، وهناك قسم من الأحزاب هو من يعيّن وزراءه، وعندما يصل الدور إلى "التيار الوطني الحر"، يعمدون الى التدخل في فرض الوزارات وتحديد أسماء الوزراء.

وشدَّد الرئيس عون على أنَّ حكومة لا تملك الثقة لا تستطيع أن تحكم، هي تصرّف أعمال ولكن لا يمكن أن تمارس الحكم إلا عندما تنال الثقة، مضيفًا: "عندما تنتهي ولاية الرئيس المنتخب، يجب الا يستقيل رئيس الحكومة بل يحل مكانه، هذا الأمر مستحيل كما هو الوضع اليوم لأنّ الفراغ لا يملأ الفراغ".

وأردف قائلًا: "خسرت من ولايتي حوالي ثلاث سنوات بسبب حكومات تصريف أعمال وهذا أمر مرفوض، هناك خطأ كبير في عدم تحديد الفترة المسموح بها لرئيس الحكومة المكلف، بتأليف الحكومة، كما هو معمول به في كل دول العالم".

رئيس الجمهورية أشار إلى أنَّ "الدستور يحدد كل الأمور بموضوع الشغور الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال، الدستور لا يقبل بالاجتهاد في هكذا مواضيع بل يقول بانتقال صلاحيات الرئاسة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وليس الحكومة".

هذا وأوضح الرئيس عون أنَّه يعد انتهاء ولايته سيعود الأب الروحي للتيار لكني لا يختصر رأيه، فهو سيراقب الأمور لكنه لا يتدخل إلا من خلال إعطاء النصيحة.

كما أكَّد أنَّه "منذ بداية عملي بالسياسة كنت أرفض التدخل الأجنبي، لأنه اذا لم يكن لدينا إمكانية تأليف حكومة والتفاهم، فلماذا وجدت النصوص الدستورية والقانونية اذا لم نكن نرغب بالالتزام بها، وأردنا في كل مرة استحضار ظل الخارج؟".

وبيّن الرئيس عون أنَّه "أردت تغيير حاكم مصرف لبنان منذ بداية ولايتي، ولكن لم يكن لدي ثلثا أعضاء الحكومة لأتمكن من ذلك، ومحاربة الفساد في لبنان أوجدت لي عداوات كثيرة"، محملًا "وزير المالية وحاكم مصرف مسؤولية السياسة المالية"، مطالبًا بـ"التحقيق مع المسؤولين لمعرفة أين ذهبت أموال اللبنانيين".