الفراغ الرئاسي، أزمة جديدة تُضاف إلى الأزمات التي تعيشها البلاد، وربما تفاقمها، فما وصلنا إليه من وجهة نظر النائب د. عبد الرحمن البزري هو نتيجة سوء الإدارة والتراكمات التي عكست نفسها على المؤسسات، وإن كان لبنان قد مرّ بشغور رئاسي إلا أن الأوضاع اليوم مختلفة ما يحتم على المؤسسة التشريعية انتخاب رئيس يستطيع التواصل مع كل المواطنين: "الظرف هذه المرة مختلف تماماً، لأن الوضع المعيشي والوضع الاقتصادي والوضع الحياتي والإداري وواقع مؤسسات الدولة في لبنان لا يسمح بأي شغور. الدستور اللبناني لا يلحظ الشغور وبالتالي يعطي الحكومة حق ملء هذا الشغور بغض النظر عن طبيعة هذه الحكومة، لأننا لا نستطيع المواطن من دون إدارة تنفيذية، على الأقل تدير الحد الأدنى المقبول من البلاد. أما على صعيد المجلس النيابي، فمن واجب المجلس النيابي إيجاد أي طريقة من خلالها يستيطع، وبسرعة، أن يخترق الانسداد السياسي لكي يتوصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب الرئيس هو لا يجب أن يكون بالضرورة رئيس تسوية أو رئيس أكثرية أو رئيس إجماع، وإنما رئيس يستطيع أن يتعامل معه كل اللبنانيين حتى ولو لم يؤيدوه".
الواقع السياسي وتركيبة البلد والمعادلة التي نشأت عقب الانتخابات النيابية تفرض من الجميع التوصل إلى تسوية رئاسية توافقية، هذا ما يؤكد عليه امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر "بغير الطريقة هناك شبه إستحالة سياسية من جهة وشبه إستحالة نيابية من جهة ثانية، ولا فريق من الأفرقاء اللبنانيين، اليوم، قادر على إيصال رئيس جمهورية بمفرده، كل فريق من الفريقيين بحسب تركيبة المجلس النيابي قادر أن يعطل نصاب 86 وبالتالي يمنع الفريق الآخر من أن ينتخب من حلفه السياسي، لذلك لا خيار آخر إلا التفاهم على شخصية رئيس يشكل قاسم مشترك أو قاعدة أو توافق بين الأطراف السياسية، طبعاً هذا لا يلغي أن يكون لرئيس الجمهورية مواصفات، بمعنى إن كان تسووي ليس ضرورياً أن يكون لا يملك رؤية اقتصادية أو رؤية اجتماعية أو رؤية مالية أو لا يكون شخصية عندها ملامح سياسية واضحة". 
هي أزمة سياسية تبدو مستعصية فيما البلاد تواجه أزمات مختلفة، ومن هنا يتوجب على القوى السياسية البحث عن حل لها بأسرع وقت.