وفي مؤتمر صحافي لمنظمات حقوقية بحرينية حول الانتخابات في بيروت، أشار إلى شطب أكثر من مئة ألف مواطن من القوائم الانتخابية معتبراً أن النظام الانتخابي غير عادل حيث استبقته السلطة بسلسلة اجراءات أجهزت فيها على العمل السياسي في البلاد.

كما أفادت هذه المنظمات برصد أكثر من 59 ألف عسكري شاركوا في الانتخابات في البحرين، إذ لا يحق وفق المعايير الدولية مشاركة العسكريين.

كما اعتبرت أن السلطة القضائية في البحرين ليست مستقلة وإنما تدار من قبل السلطة التنفيذية، مؤكدة أن البحرين تعيش حالة انسداد سياسي منذ عشر سنوات.