وبتمويل من حكومة كندا، في فندق "روتانا - جفينور"، في حضور رئيس لجنة الزراعة النائب ايوب حميّد والنائبين ملحم الحجيري ورامي فنج، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني هانشتاين، وممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان نورة اورابح حداد، وحشد من الخبراء والمختصين، "في اطار تحسين وتسهيل لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها النساء والرجال في القطاعات الإنتاجية إلى الأسواق، وخصوصا القطاع الزراعي عبر العمل مباشرة مع مصدري القطاع الخاص الحاليين والمحتملين في شأن تلبية معايير الجودة، ودمج ابتكار المنتجات والتسويق، وتسهيل تبادل المعرفة والشراكات بين الشركات على المستويين الوطني والدولي ، وبدعم من المشروع المشترك للامم المتحدة في لبنان "برنامج انماء القطاعات الانتاجية "(PSDP)، الذي  تموله من الحكومة الكندية".

الحاج حسن
 الوزير الحاج حسن توجّه بالشكر و التحية الى "كل من ساهم في انجاح العمل"، وقال: "نحن نحاول بناء أسس صحيحة للاقتصاد الوطني لا بل رافعة علمية حضارية لاستدامة اقتصاد صحي متعاف ومنتج".
وأضاف: "همنا وهمكم شراكة في سبيل أمن غذائي وسلامة غذاء ننشدهما جميعاً، وانا احدثكم في قلب العاصمة بيروت هناك في شرم الشيخ دولة رئيس الحكومة ممثلاً لبنان كل لبنان ليعلي الصوت مؤكداً ان لبنان جزء مهم من هذه المنطقة، وقادر على ان يؤدي دوراً اساسياً في مواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري".

وأشار الى أنه يتحدث عن "الشراكة في سبيل خروج وطننا من ازمته، شراكة تعتمد المشاريع المستدامة، وهذه المنصة التي تعنى بسلامة الغذاء هي واحدة من المشاريع الواحدة المؤسسة لمكننة رقمية تعنى بالقطاع الزراعي وغيره من القطاعات".

وقال: "إن وزارة الزراعة تولي اهمية قصوى لسلامة الغذاء المرتبطة بطريقة وثيقة بالأمن الغذائي و خطتنا الاستراتيجية اولت اهمية كبرى لسلامة الغذاء، و إن المشروع الذي نطلقه اليوم يؤدي دوراً مهما في الوصول الى متطلبات التصدير ولا سيما الصلاحية وما هو متعلق بسلامة الغذاء".

ولفت الى " أن هذه المنصة هي المدماك الاساسي في بناء الثقة والشراكة بين المواطن والدولة والاسواق".

وأكد ان "الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة الكندية هو خير دليل ان لهذا الوطن اصدقاء لن يتركوه في أصعب محنه".

وتقدم الحاج حسن بالشكر لبرنامج الامم المتحدة الانمائي على "دعمه هذا المشروع  وما سيليه من مشاريع على مساحة هذا الوطن إن كان في المشروعات الزراعية او الحيوانية او في الارشاد الزراعي والعمل على رقمنتها للنهوض بالزراعة من تقليديتها الى الحداثة المنشودة".

هانشتاين

بدورها، قالت هانشتاين: "يشرفني ان اكون بينكم اليوم في وقت يمر لبنان بظروف حرجة، حيث تحتل سلامة الغذاء والأمن الغذائي صدارة أولويات صانعي السياسات ووكالات التنمية. 

وفقًا للبنك الدولي، يحتل لبنان اليوم المرتبة الأولى عالمياً من حيث انعدام الأمن الغذائي. ومع ذلك، وعلى رغم هذا الواقع المرير، تخبرنا الأرقام الرسمية أن قطاع الزراعة في لبنان ساهم بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2020 ، أي بزيادة من 3% عن عام 2019. هذه النتائج الإيجابية لا تُظهر فقط جوانب المرونة في القطاع الزراعي، ولكن الأهم من ذلك إمكاناتها القوية في أوقات الاضطرابات والأزمات.
 وسجلت صادرات المنتجات الزراعية أيضًا معدل نمو بلغ 168% بين عامي 2020 و 2021. وهذا دليل حيوي يعكس إمكانات المنتجات اللبنانية حتى في الاوقات العصيبة، ونحن في حاجة إلى الافادة من هذا الزخم وبذل كل جهد ممكن لتنفيذ البرامج التي ستخرج لبنان من الأزمة بطريقة مستدامة".
 
وأضافت: "ان ضمان النمو المستدام يعني استخدام الأدوات الرقمية في جميع مستويات الاقتصاد, والمنصة الرقمية التي نطلقها اليوم مع وزارة الزراعة في شأن لوائح سلامة الأغذية هي واحدة من الأمثلة القليلة عن أفضل السبل للافادة من الابتكار الرقمي للانتقال إلى "الاقتصاد الرقمي".
 
وتابعت هانشتاين: "هدفنا الوصول  إلى إمكانات التحول الرقمي للبنان، وتعزيز الشفافية الكاملة ومكافحة الفساد.
يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يكون اليوم رائداً في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي وافق عليها مجلس الوزراء اللبناني في أيار 2022.
 
وقالت: "المنصة الإكترونية لسلامة الغذاء التي نطلقها اليوم، هي أداة شاملة توفر للمزارعين والمنتجين والمصدرين اللبنانيين والتعاونيات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية جميع اللوائح الإلزامية في شأن معايير سلامة الأغذية ومتطلباتها، بحيث يحتاج المزارعون والشركات إلى تجهيز أنفسهم بأدوات فاعلة وشفافة لمواجهة التحديات المختلفة في الإنتاج والتصدير".

وأضافت هانشتاين: "هذه المنصة هي من إحدى الأدوات العديدة التي ساعدنا في تطويرها لسد فجوة في معلومات السوق التي يحتاج اليها  المزارعون والمصدرون بشدة للإنتاج والبيع محليًا ودوليًا، إنها خطوة حاسمة لتعزيز الثقة ومواجهة  التحديات في الأوقات الصعبة للوباء. هذه المنصة التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الزراعة، هي جزء من برنامج تنمية القطاع الإنتاجي للأمم المتحدة المشترك لمدة ثلاث سنوات في لبنان والممول من حكومة كندا  التي كانت حليفًا رئيسيًا في خلق فرص العمل ودعم إقتصاد قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية في لبنان".   

وختمت بالقول: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر حكومة كندا على التزامها الراسخ دعم التعافي الاقتصادي للبنان. مشروع المشاركة الاقتصادية للمرأة هو أحد المشاريع العديدة التي تمولها حكومة كندا، والتي تدعم وصول النساء الى الموارد والفرص الاقتصادية في لبنان. ويهدف  مشروع دمج النوع الاجتماعي في المؤسسات اللبنانية الى مساعدة  المؤسسات العامة في وضع وتنفيذ لسياسات ومشاريع تعزز العدالة الجندرية".