وحذر التكتل من "أي اتجاه لاعتبارات سير أعمال الدولة ممكناً في غياب رئيس للجمهورية"، معتبراً "ذلك في حال حصوله، نوعاً من تطبيع الشواذ وإطالة الفراغ في المقام الدستوري الأول". لذلك جدد التكتل رفضه "لأي محاولة لمنح حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة".

وأشار "تكتل لبنان القوي" إلى أن مجلس النواب أكد في جلسته التشريعية الأخيرة أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وقد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال التزامه بذلك خلال الجلسة المذكورة.

ولفت التكتل إلى أنه "يقوم بكلّ ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للمعايير الميثاقية، واذا كان البحث عن اسم المرشح الأفضل لهذه المرحلة يتطلب حواراً وتواصلاً ونقاشاً جدّياً بين الكتل، فإن التكتل غير مستعد لأن يشارك في أي محاولة لإضاعة الوقت خدمة لحسابات أي طرف لأهداف شعبوية".