وسط أسئلة عمّا ستفرزه وهل ستؤدي إلى تصحيح المسار السياسي القائم في البلاد، في ضوء المقاطعة الواسعة وانتقاد جمعيات حقوق الإنسان، لناحية التمييز القائم فيها.

عضو جمعية "الوفاق" المعارضة يوسف ربيع يتحدّث في هذا الإطار عن المسّ الكبير الحاصل بالحقوق السياسية للمواطنين في البحرين، حيث تم حرمان ما يقارب مئة ألف ناخب من الانتخاب والترشّح، من بيين مواطنين ينتمون إلى جمعيات سياسية حلّها النظام القائم بناءً على قانون العزل السياسي الذي أقرّه برلمان العام 2018، ما يشير إلى أن هذا البرلمان هو أيضاً أداة لمعاقبة المواطنين.

ويوضح ربيع أن الجمعيات السياسية غائبة عن هذا الاستحقاق، بما فيها أيضاً بعض جمعيات الموالاة، وعليه لا كتل مؤثرة في البرلمان الذي يتشكلّ من المستقلين في ظلّ غياب الأحزاب السياسية، والانتخابات هي لـ"بيت الحكم".

ويشدّد ربيع على أن الانتخابات غير نزيهة وغير عادلة وتكرّس استفراد العائلة الحاكمة بالقرار السياسي، مشيراً إلى أن ملك البحرين كان أصدر مؤخراً مرسوماً يقضي بتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، وأطاح بما تبقى من صلاحياته ومنحها لرئيس البرلمان عبر تعديل 15 مادة، وعليه لا يمكن القول إن انتخابات البحرين ديمقراطية لأنها فاقدة للتطبيقات الديمقراطية المتعارف عليها عالمياً، وسط الإتيان بالمجنّسين بالآلاف وهم تابعون للسلطة التي توجّههم وفق رغبتها، وفق ما يؤكد ربيع.

منظمة العفو الدولية وصفت الانتخابات في البحرين بـ"الديكورية"، لافتة، كما العديد من المنظمات الحقوقية، إلى أن اختيار مراكز عامة وعشوائية للاقتراع بشكلٍ خارج عن مألوف الانتخابات التي تُجرى في كل أنحاء العالم، وبعيداً عن أي رقابة قانونية، يفتح المجال أمام الشكوك بالتزوير.