وتلا البيان الصادر عن التكتل النائب سامر التوم، داعياً المسؤولين إلى "الارتقاء إلى مستوى الآمال التي يتطلع اليها اللبنانيون لناحية التصدي للمشكلات الحياتية وعدم الاستخفاف بقضاياهم ومصالحهم".
 
واعتبر التكتل أن "تنفيذ خطة متكاملة للإنقاذ في ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والحياتية والاجتماعية هو أمر في غاية الأهمية، وهو أولوية يجب خوضها تعبيرا عن الالتصاق بهموم وقضايا الناس"، لافتا إلى أن "حماية اللبنانيين، وبخاصة الفئات المستضعفة، من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بأسعار الغذاء والدواء والمحروقات عبر السوق السوداء لهو من أوجب الواجبات لتخفيف معاناة المواطنين وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي".
 
ورأى التكتل أن "المواضيع الاجتماعية والمطلبية والتنموية في محافظة بعلبك الهرمل من كهربائية ومائية وصحية وتربوية تظهر من جديد حالة الانكشاف الاجتماعي المتفاقمة فيها، والتي باتت تهدد بمزيد من التصدعات على المستوى الداخلي اذا لم يسرع المعنيون في الدولة بتنفيذ البرامج الإنمائية والاقتصادية والتربوية لهذه المنطقة". 
 
وأكد التكتل على المطالب الآتية: "ضرورة انجاز ملفات الصرف الصحي في محافظة بعلبك الهرمل عامة، وفي قرى شمال بعلبك خاصة، وإيجاد حل سريع لهذه المشكلة في بلدة عرسال، بالإضافة الى تذليل العقبات الموجودة أمام تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومحطات فرز النفايات في مختلف مناطق المحافظة بما يضمن سلامة المواطنين وصحتهم خصوصاً بعد بدء تفشي وباء الكوليرا. كما يدعو التكتل الجهات الرسمية والأهلية كافة لبذل الجهود اللازمة لمكافحة وحصار هذا الوباء، إنجاز المستشفيات الحكومية لقرى شمال بعلبك في عرسال وحربتا، والتي تم اتخاذ قرارات إنشائها، وتم تأمين التمويل اللازم لها، والتأكيد على حصة المنطقة في ما يخص القرض الدولي لتطوير مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية ،فضلاً عن استكمال تجهيز مستشفيي بعلبك والهرمل الحكوميين، دون إغفال معالجة مشاكل المستشفيات الخاصة، الطلب الى مؤسسة مياه البقاع ضبط أوضاع مياه الشفة والري وضرورة تأمينها إلى كل المشتركين، والعمل على وقف الهدر فيها، والتعدي على الشبكة العامة، خصوصاً في مياه اليمونة وعيون أرغش واللبوة والقاع، بالإضافة الى إيجاد الحلول الناجعة لناحية الحاجة الى حفر عدد من الآبار وتمديد شبكات في عدد من القرى، فضلاً عن تأمين مياه الشفة من خلال جر مياه عين الزرقاء الى مدينة الهرمل، وحفر الآبار الأرتوازية وتأمين الخزانات وفق خريطة الأولويات والإمكانات، ضرورة الإسراع في استكمال حصة المحافظة من البنك الدولي لتأهيل وتعبيد الطرقات الرئيسية والفرعية وإنارتها، تأكيد حل أزمة النازحين السوريين من خلال المضي قدماً في عودتهم إلى وطنهم سوريا بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وأخيرا ضرورة استكمال مناقشة اقتراح القانون الذي تقدم به التكتل حول ملف الضم والفرز، ليصار إلى إقراره في أسرع وقت ممكن".