مشيراً إلى أنّ اللافت أنّ عمليّات القرصنة تصيب المواقع الاعلامية الناشطة والفاعلة في محيطها، فيما الملاحظ أن المقرصنين ينشرون على الموقع بيانات وأخباراً باللغة التركية مطالبين مالكه بمبلغ ٢٥٠٠ دولار أميركي لتحريره.

وفي بيانٍ له، وضع المجلس الوطني هذه المعلومات بتصرف السلطات اللبنانية والسفارة التركية والمدعي العام التمييزي ورئيس مكتب جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لحماية الإعلام اللبناني وسيادة الدولة على إعلامها.

كما طالب المجلس المواقع الالكترونية على اختلافها بالتضامن في مثل هذه الحالات ودفع المراجع المعنية لملاحقة الفاعلين ومحاكمتهم، سواء كانوا مقيمين على الاراضي اللبنانية أو خارجها وللإبلاغ عن أي حال مماثلة.