فالأخير يُعنى بحماية أموال المودعين وتحديداً في مادته الأولى، ولكن مصير هذه الاموال لا يزال مجهولاً حيث كانت قيمة الاحتياطي تبلغ ثمانين مليار دولار، ولكن على الرغم من ذلك جرى إقرار المادة الأولى مع بعض الفقرات من المادة الثانية، والنقاش كان جدياً وفق نائب  رئيس ​مجلس النواب​ ​إلياس بو صعب وسيُستكمل، مشيراً إلى أن النقاش ما زال مقتصراً على التعاريف والمصطلحات، لكن الهدف منه تنظيم المسار الحاصل ووقف الفوضى، "إذ لا نعرف كيف تتحول الأموال ولمن، فعلى سبيل المثال يقال إنه تم تحويل أكثر من 100 مليون دولار تحت مسمى قانون الولار الطالبي الذي أقره مجلس النواب".

رئيس تكتّل "لبنان القوي" النّائب جبران باسيل رأى أن ما يحصل اليوم هو مهزلة، و"الكابيتال كونترول" هو فكرة ضبط التّحويلات الماليّة إلى الخارج، معتبراً أن هناك تعمداً لاعتماد مقاربة لا تؤدي إلى إقرار المشروع، "فخدمة لبعض أصحاب النفوذ والمصالح والمصارف والمصرف المركزي، وتحت تأثير سحر المصارف لم يتم إقرار القانون".

وأضاف باسيل:"هناك شخص خرق الأحزاب والقضاء والإعلام والأمن وأصبح مؤخراً عاصياً على المجلس النيابي".

كتلة الوفاء للمقاومة ستسعى إلى إدخال تعديلات جذرية على القانون وفق النائب علي فياض، إذ أكد أن لدى الكتلة مقترحات عديدة "تهدف إلى تحسين ظرف المودع على مستوى السحوبات، فالمودع يتعرض إلى استنسابية وتعسف من قبل المصارف"، ومن ناحية أخرى سنسعى إلى "تقييد صارم للتحويلات بالعملات الصعبة التي تمارسها المصارف لصالح أصحاب النفوذ".

من جهته النائب جورج عدوان شدد على حماية حقوق المودعين، والمضي بمشروع الكابيتال الكونترول ووضع شروط حوله.

أما النائب جميل السيد، فقد تحدث عن ثغرات القانون، "فكيف يمكن لقانون من هذا النوع يحافظ أن يحافظ على أموال المودعين في وقت يتم صرف الأموال المتبقية يوميا؟ً، فحتى إقرار هذا المشروع لن يكون هناك أي مال في مصرف لبنان".

علماً بأن اللجان المشتركة ستسكمل نقاش مشروع قانون الكابيتال كونترول الأسبوع المقبل.