وضاح الصادق، أشرف بيضون، آلان عون، فؤاد مخزومي، فادي علامة، أمين شري، نقولا صحناوي، ورازي الحاج. كما حضر المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر.

اثر الجلسة، قال النائب البستاني: "درسنا تعديل قانون يتعلق بحماية المستهلك، واتمنى اذا كنا نستطيع تطبيق هذا القانون بعد نشره نكون قد حققنا قفزة نوعية بحماية المستهلك".

من جهته، قال النائب الحاج: "هذا القانون يأتي في وقت تتدهور فيه للقيمة الشرائية، وايضا على مستوى سلامة السلع التي تؤثر على صحته. سيبحث هذا القانون مع كل الاطراف، المديرية العامة للمستهلك والجمعيات والنقابات المعنية من اقتصادية الى سوبر ماركت، والتي تبيع سلعا غير غذائية وجميع المعنيين في هذا القطاع. همنا ان يكون هناك قانون عصري مستدام يستطيع ان يؤمن الحماية للمستهلك على مستوى الجودة والنوعية والاسعار والسلامة العامة ومنع الغش والاحتكار، وكل المواضيع التي هي أولوية بالنسبة لنا كلجنة فرعية".

وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد: "أهمية هذا الاجتماع، انه يبحث في تحصيل القوت اليومي للمواطن. اذ 80% من السلع المستوردة ارتفعت مقابل انخفاض القدرة الشرائية عند المواطن. من هنا ضرورة إعادة النظر بقانون حماية المستهلك وتعديله. نؤمن أن المنافسة وحدها تصحح الأسعار، ونثني على اقرار قانون المنافسة على أمل ان تشكل الحكومة ليتطابق القانونان، اي حماية المستهلك والمنافسة، مع بعضهما البعض، وعلينا ان نكون حاضرين اكثر لمراقبة الاسعار ، والاهم توسيع مروحة الرقابة في الوزارات المعنية، لنكون سويا معنيين في هذا الشأن، وبالتاكيد نحن سنذهب الى تعديل بعض النصوص لتشكل رادعا لاي مخالفة".