وذلك على الرغم من التوضيحات التي قدمها رئيس المجلس، فالمادة 49 من الدستور تنصّ على أن رئيس الجمهورية يُنتخَب بالاقتراع السرّي بغالبية الثلثيْن من مجلس النواب في الدورة الأولى ويُكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، وهنا يقدّم الخبير الدستوري د. عادل يمّين شرح موضوع النصاب في هذه الجلسات،ويضيف يميّن:"ليس هناك من نصاب صريح في متن المادة،49 ولكن هناك ما يُعرف بالعلم الدستوريّ بالنصاب المضمر وهو يُستنتج من الأغلبية المطلوبة للفوز وحيث أن المادة 49 من الدستور اشترطت للفوز برئاسة الجمهوريّة تأييد غالبيّة الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، فهذا يعني أنّه لا بدّ أن يكون هناك نصاب بالحدّ الأدنى حتى تُفتتح الجلسة وهو الثلثان من عدد أعضاء مجلس النواب أي 86 على 128، حيث أنّه لا يجوز أن يكون في الجلسة الواحدة أكثر من نصاب فذلك يقود إلى القول بوجوب أن يبقى نصاب الثلثين من عدد أعضاء مجلس النواب مرافقاً وموجوداً في جلسة الانتخاب الرئاسيّ في كلّ دوراتها منذ بدايتها حتى نهايتها".

ما يحصل ليس خلافاً سياسيّاً إنما تفسير سياسيّ للدستور وفق توصيف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة، الذي اعتبر أنّ هناك حسابات سياسيّة،حيث أنّ أكثر أحد كان متمسّك بالنصاب الدستوريّ، كان حزب الكتائب والكنيسة المارونيّة،مشيراً إلى أنّ لهذا التمسّك تبرير، وهو أنّ رئيس الجمهوريّة هو الموقع الأول في الدولة ورمز الوحدة الوطنيّة وحارس الدستور، وهذا الشخص لا يمكن أن يُنتخب من 65 نائب نظراً لهيبة وأهميّة هذا الموقع.

مستغربٌ إثارة موضوع النصاب في جلسات انتخاب الرئيس، ذلك أن نصاب الثلثين اعتمد منذ عام ثلاثة وأربعين وحتى اليوم، وقد جرى انتخاب ثلاثة عشر رئيساً على أساس هذه الغالبية.