وقال السراجي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "في محاولة جديدة لنهب الثروة السيادية متمثلة في النفط الخام، أقدم مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على محاولة نهب كمية من النفط عبر ميناء الضبة، بالاستعانة بشركات تهريب دولية، ومخالفة لقرار فخامة الأخ مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، الصادر بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2022م، الذي يقضي بمنع نهب الثروة السيادية اليمنية".

وأضاف أنَّه "تمثلت محاولة مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي لنهب النفط الخام باستقدامهم لناقلة النفط (براتيكا-PRATIKA) وعدد اثنين لنشات، بالإضافة إلى ست قطع حربية مجهولة الهوية"، مشيرًا إلى أنَّه تم الاستعانة هذه المرة بشركات تهريب دولية، تملك ناقلة نفط ولنشات، مقابل مبالغ باهظة حصل المرتزقة على نسبة منها كعمولات ورشاوى.

ولفت السراجي إلى أنَّ اللجنة الاقتصادية العليا وتنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، تابعت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، قبل دخول الناقلة للمياه الإقليمية اليمنية، والتي بدورها خاطبت الشركات النفطية ذات العلاقة بالناقلة النفطية واللنشات، بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية وخرق قرار منع نهب الثروة السيادية.

وأوضح أنَّه تم مخاطبة الدول التي تحمل القطع البحرية أعلامها، والدول التي ينتمي إليها طواقم القطع البحرية المشاركة في محاولة نهب الثروة السيادية، لوقف مشاركتهم في محاولة نهب الثروة السيادية اليمنية.

وتابع: "وعلى إثر ذلك استجاب طاقم أحد اللنشات للإجراءات القانونية والمخاطبات وغادر المياه الإقليمية اليمنية، فيما تجاهلت الناقلة النفطية وبقية القطع تلك المخاطبات، وانتهكت المياه الإقليمية اليمنية صباح اليوم الإثنين".

وذكر السكرتير الإعلامي للجنة الاقتصادية العليا أنَّ المعلومات كانت قد أشارت إلى أنَّ مرتزقة العدوان ينوون نهب كمية 2.1 مليون برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية 174 مليون دولار.

وبحسب اللجنة الاقتصادية العليا فإنه بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية التي تم تجاهلها، وانتهاك المياه الإقليمية اليمنية ومحاولة نهب الثروة السيادية، تم الرفع إلى قيادة القوات المسلحة اليمنية المسؤولة عن حماية وصون الثروة الوطنية اليمنية وفقًا للدستور، وعلى أثر ذلك قامت القوات المسلحة بواجبها، وأجبرت الناقلة (PRATIKAبراتيكا) على المغادرة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين.

وحمّلت اللجنة الاقتصادية العليا المرتزقة والمتورطين معهم كامل المسؤولية تجاه إقدامهم على تحويل المنشآت النفطية إلى ثكنات عسكرية، مؤكدةً أنَّه كان الأحرى بالمرتزقة بذل الجهود في السعي لإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات، من خلال الالتزام بالدستور والقوانين النافذة الملزمة بتخصيص عوائد الثروات السيادية لصالحهم، بدلاً من الاستئثار بها ونهبها وحرمان موظفي الدولة وبقية المواطنين منها.

وجددت اللجنة الاقتصادية العليا دعوتها لكافة الشركات المحلية والأجنبية إلى الامتثال الكامل لقرار منع نهب الثروة السيادية والذي تم اتخاذه لصون حقوق الشعب اليمني وخدمة مصالحه، وإلا فإنها ستتحمل مسؤولية التداعيات المختلفة والتبعات القانونية.