وفي بيانٍ لها، رأت الجمعيّة أنّ الإصلاح السياسي يتطلّب البدء بتحقيق توافق دستوري ليشكل أرضية لبناء قانوني للعلاقة بين السلطات المختلفة وتكون الإرادة الشعبية هي المحور الأساس في تشكيل الحكومة وانتخاب البرلمان الذي يجب أن يكون برلماناً كامل الصلاحيات وله الدور الكامل في التشريع والرقابة والمحاسبة للحكومة.