والتقديراتُ تشير إلى أن ستين في المئة من عقود الدولة بين عامي 2008 و2018 رسَتْ على عشر شركات مرتبطة سياسياً"، هو غيض من فيض ما  تناوله مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان مؤخراً، والخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين يرى أن التعاطي الخارجي مع لبنان وواقعه النقدي والمالي ينقسم إلى جزءين، الجزء السياسي الخارجي والذي يقول بان السياسة الاقتصادية المتبعة في لبنان لا بديل عنها اما الجزء التقني يتحدث عن واقع معين ويضع الاصبع على الجرح في بعض التفاصيل وهي تفاصيل تتعلق بالفساد النقدي في لبنان، متسائلا "هل نستطيع ان نعتبر ان ما يحصل هو خارج الاطار السياسي وندخل الى الواقع التقني لانقاذ الاقتصاد؟".

وحذر ناصر الدين ان ما يحصل على الصعيد الاقتصادي هو لاعلان لبنان دولة فاشلة ولوضعه تحت الوصاية ولفرض شروط سياسة واقتصادية عليه وهذا ليس بجديد.

واكد ناصر الدين الى انه قد حذر سابقا من ان المصارف اللبنانية غير شفافة وان مصرف لبنان استخدم الودائع اللبنانية بشكل غير قانوني والغاية هي الفساد السياسي بالتضامن مع الحكومات اللبنانية .

ما يرد من تقارير ويُكشف من معطيات على لسان شخصيات أو مؤسسات دولية يُظهر التباين في تحميل المسؤوليات، ولكن الهدف من وجهة نظر ناصر الدين هو سياسيّ بالدرجة الأولى، موضحا ان البعض يحمل سياسة المصرف المركزي والسياسات النقدية مسؤولية المشكلة الاقتصادية في لبنان، والبعض الاخر يحملها للسياسات الحكومية والفساد الاداري الداخلي، ما يؤكد ان هناك تجاذب دولي ولا رؤية موحدة للواقع الاقتصادي في لبنان .

ولفت ناصر الدين الى ان كلام مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان قد يكون محقا في المضمون والمعنى، متسائلا عن الهدف منه، وعن كونه مرتبط بانتخابات رئاسة الجمهورية .

صحيحٌ أن أعلى المنابر الدولية تضع ملاحظاتها على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، ولكن ألا يجب التساؤل عن الحماية التي وفّرتها الكثير من مؤسسات المجتمع الدولي لمصرف لبنان والكثير من الشخصيات السياسية حيث ساهمت في الفساد المستشري اليوم..