قال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الاثنين، إن المجلس وافق بالإجماع اليوم على قرار يفرض جريمة جنائية على من يلتف على العقوبات الأوروبية أو يخرقها، ويعتبر هذا القرار "تمهيداً لمصادرة الأصول التجارية الروسية".
وجاء في البيان أن "مجلس الاتحاد الأوروبي وافق اليوم بالإجماع على قرار إضافة انتهاكات العقوبات، إلى قائمة الجرائم الجنائية للاتحاد الأوروبي المدرجة في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي".
ويَعتبر الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن الإرهاب والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال وتهريب المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال والفساد والجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة من الجرائم الجنائية.
ومن المتوقع الآن أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحاً، لتوجيه يحتوي على القواعد الأساسية المتعلقة بتعريف جرائم التحايل على العقوبات وانتهاكها ومعاقبة مثل هذه الانتهاكات.
وفي شهر مايو/ أيار من هذا العام، اقترحت المفوضية الأوروبية إدراج التحايل على العقوبات في قائمة الجرائم الجنائية.
وفي وقت سابق، اعتبر المفوض الأوروبي للعدل ديدييه رايندرز إن مثل هذا القرار سيمهد الطريق لمصادرة الأصول التجارية الروسية.