ولأن ليست هناك مشاريع أو جدول أعمال ضروري يستدعي الدعوة. لذلك، سيكتفي بالجلسة التي دعا إليها قبل ظهر الأربعاء المقبل لدرس ادّعاء الاتهام في ملف الاتصالات من أجل البتّ في طلبات القضاء إحالة وزراء اتصالات سابقين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

صحيفة "الجمهورية" نقلت عن مصادر في مجلس النواب قولها إن ملف الاتصالات دقيق وشديد الحساسية، وثمة أمور كثيرة وملابسات لا بدّ من أن تتوضح، ومخالفات وأبواب كبيرة للهدر وحرمان الخزينة مبالغ طائلة. وأضافت المصادر: "من هنا، فإنّ ثمة اقتراحاً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة هذا الملف وإجراء التحقيقات لكشف كل المخالفات والملابسات". وعمّا يتردّد عن عدم جواز انعقاد المجلس النيابي باعتباره هيئة ناخبة ربطاً بالملف الرئاسي، قالت المصادر: "لا يستطيع أحد تعطيل المجلس النيابي ومنعه عن ممارسة دوره الرقابي والتشريعي".