وسط تباين كبير ظهر في المواقف المتبادلة بين مَن يشدد على ضرورة انعقاد هذه الجلسة لتسيير الامور الطارئة والضرورية وآخر يرى أنها تأتي في اطار الاستئثار بالسلطة وتُدخل البلادَ في سابقة لا مثيل لها مع ما تحمله من تداعيات على الإستقرار السياسي في البلاد.

وأمام هذا الواقع، يبقى انتخابُ رئيس جديد للجمهورية الحل الأنجع لقطع الطريق على النزاعات السياسية القائمة وملء الفراغ الرئاسي الذي دخل اسبوعه الخامس على التوالي، إلا ان ذلك لا يتحقق ما لم يُجمع اللبنانيون على شخصية توافقية تعمل على معالجة القضايا الداهمة وتضع مصلحة الوطن فوق كل الحسابات السياسية والفئوية الضيقة.

حكومة تصريف الأعمال تعقد جلستها عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية بدعوة من الرئيس نجيب ميقاتي لبحث جدول أعمال من خمسة وعشرين بنداً، تتعلق بمواضيع تحت عنوان طارئة وضرورية، في ظلّ إعلان الوزراء عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، أمين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين رفضهم المشاركة في جلسة الحكومة، مؤكدين أنّ رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي "فاجأنا بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط من خمسة وستين إلى خمسة وعشرين بنداً، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف اعمال بالمعنى الضيّق للكلمة ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ أيّار الماضي".

وفي بيان، أعلن الوزراء المذكورون عدم قبولهم بجلسة مجلس الوزراء أو القبول بأيٍّ من قراراتها لأنها تخالف الدستور، مناشدين زملاءهم الوزراء عدم المشاركة في الجلسة كما دعوا رئيس الحكومة للعودة عن دعوته تلك كي لا تزيد الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً.