
أكّدت حركة "أمل" أن لا ملف يتقدّم على الحوار من أجل توافق على إنتخاب رئيس للجمهوريّة، داعيةً جميع القوى والمكونات السياسيّة لتحمّل مسؤولياتها الوطنيّة وعدم المكابرة.
وفي بيانٍ إثر إجتماع مكتبها السياسي، رأت حركة "أمل" أنّ عقد الجلسة الحكوميّة هي خطوة في مسار عدم استقالة السلطة التنفيذيّة من مسؤولياتها الوطنية وبداية فتح افق معالجة القضايا الاجتماعية الملحة، داعيةً القضاء المختص للقيام بواجباته في ردع المضاربين في غياب رؤية اقتصادية ونقدية واضحة وشاملة.