وإثر الإجتماع، أشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إلى أنّه قد يكون هناك جلسة تشاوريّة أخرى بين الوزراء الأسبوع المقبل قبل عقد أيّ جلسة أخرى لمجلس الوزراء، لافتاً إلى أنّ هناك تأكيد على مبدأ أنّ ما يحكم عمل المؤسسات والمجلس الوزاري هو الدستور. ورأى الحلبي أنّ آليّة العمل نصّ عليها الدستور وسيُطبق هذا الأمر وسيجري التشاور مع المعارض.

بدوره، وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أشار إلى أنّ أخذ القرار بما خصّ حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه سيكون كل جلسة بجلستها.