ويطالب الموظفون بـ"تطبيق عقد العمل الجماعي وبالمساواة بين الموظفين في الترقيات والحوافز المادية". 

وأكدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان أن "الإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب"، لافتة إلى أنها "منفتحة على الحوار لإيجاد الحلول التي تضمن دفع المستحقات لكل الموظفين وفق القوانين المرعية الإجراء في الشركتين والتي تضمن حصول كل موظف على حقه" .