وانعكاس ذلك على أسعار المحروقات وقطع الغيار والصيانة والمواد الغذائية والأدوية ومع رفع الرسوم التي طالت كل شيء، ومع تغاضي أكثر المسؤولين عن القيام بواجباتهم في تطبيق القانون، لا سيما المتعلق منها بحماية السائقين العموميين من تعديات الخصوصي- المزور- اللوحات المكررة والتطبيقات غير الشرعية... ومحاولة تمرير صفقة تشريع عمل الخصوصي، ومع بدء المواجهات "الكلامية" اليومية بين السائقين واخوتهم المواطنين حول التعرفة التي اصبحت على كل لسان، ومن موقع المسؤول والحريص، وباسم جميع الزملاء النقابين والسائقين، أتوجه الى دولة رئيس الحكومة ومعالي الوزراء المعنيين.. لا تراهنوا كثيراً على صبر السائقين ونقاباتهم واتحاداتهم، المسؤولية تبدأ منكم  ونحن سنكون عاملا مساعدا في حل الأمور، إلّا إذا كان المطلوب.".