"إن وزارة الاتصالات وإدارة شركتي الخليوي تتعرضان لحملة مغرضة قائمة على الكثير من الأضاليل والتّجني والافتراءات.
إنّ الوزير القرم ليس في وارد الدخول في أي سجالات، ويرفض المفاوضات تحت الضغط، ويؤكد موقف الوزارة النهائي الرافض كلياً لأي زيادة للرواتب، مع التأكيد على ضرورة استمرارية المرفق العام، وتسيير القطاع، وضمان استمرارية خدمات الإنترنت والاتصالات، وتحميل المسؤولية للمعرقلين.
ندعو إلى توخي الدقة والحذر في نشر اي معلومات تتعلّق بالوزارة وادارة شركتي الخليوي"، مؤكدا ان "أبواب الوزارة مفتوحة لأي مراجع ولكل طالب حقيقة."