وفي بيان لها، قالت اللجنة إن "بعد فصل من الهرج والمرج من رابطة التعليم الأساسي وكل من سولت له نفسه اللعب بين الرابطة والمتعاقدين، وبعد أن كنا قد حذرنا من بداية العام الدراسي من العودة قبل قبض مستحقات العام الماضي وتحديد آلية وموعد قبض حوافز ومستحقات هذا العام، وقعت الواقعة".

وتابعت اللجنة أن "مر الفصل، والاساتذة المتعاقدون والمستعان بهم الذين هم 70% من الكادر التعليمي لم يحصلوا على بدل النقل من شباط رغم ان المرسوم في درج وزير التربية ولم يحصلوا على العقد الكامل تبعا للقانون 235 رغم ان القانون في درج وزير التربية، لا بل استنسب تطبيقه بين مديري التعليم الثانوي والاساسي والوزير لم يسأل، واساتذة الاجرائي واصحاب الاجازة المهنية والمستعان بهم ثانوي لم يحصلوا على مستحقاتهم عن العام الماضي".

وأضافت اللجنة أن "فوق 3 الآف استاذ لم يقبضوا حوافز ال 90$ عن العام الماضي، ولم تسترجع الوزارة الاختلاس المبطن الذي حصل بتحويل 200 مليار الى حسابات الموظفين وهي كانت مرصودة للحوافز".

وأردفت اللجنة أن "أما عن هذا العام، فثلاثة شهور شغل ببلاش، وعالوعد يا كمون! ولا شيء غير الجنون يصف حالة استاذ عليه ان يستدين، او يعمل ليلا ليصرف على التعليم نهارا . أما الحلول، فتقدمت عبر الرابطة وازلامها، باعلان الاضراب العقيم المعيب لمدة يومين اسبوعيا، وساوت بين التعليم وباقي القطاعات، بفتح المدارس الرسمية يومين فقط أسبوعيا. وهذه حبكة بين الرابطة والوزارة، من جهة اساتذة الملاك يداومون يومين ورواتبهم (المسخرة) سارية، ومن جهة لا ترتفع صرخة الأهالي، لان اولادهم يتعلمون يومين في الأسبوع، فافضل من لا شيء، أما الضحية فهو الاستاذ المتعاقد لانه مياوم يقبض بدل يومه، بالتالي تقليص الدوام للنصف خسره نصف راتبه (المسحوق اصلا). والضحية الاكبر هو تلميذ المدرسة الرسمية الذي حكموا عليه بالدراسة يومين فقط، بعكس تلميذ المدرسة الخاصة (دوام تدريس كامل)". 

وأشارت اللجنة إلى أن "بناء على ما تقدم، تعلن اللجنة الفاعلة انها أعطت هؤلاء فرصة كافية ليتصرفوا، وتركت لهم المجال ثلاثة شهور ليقدموا الحلول، وأثبتوا ان اقصى ما فعلوه، هو الصور الجميلة مع وزير التربية، وإخضاع ما تيسر من مستزلمين لتخدير الاساتذة بوعود ووعود".