بعد الجلسة، تحدث بو صعب في مؤتمر صحافي، لافتاً إلى أن "اللجان تابعت في جلستها اليوم، النقاش في مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)"، وقال:" النقاش كان عميقاً وهناك معطيات تغيرت منذ بدء مناقشة المشروع، وفرض أمر واقع جديد، على سبيل المثال، الاموال الجديدة كانت شيئا وأصبحت شيئا آخر، فالجميع بدأ يلجأ الى "الفريش ماني"، ونحن مضطرون ان نأخذ في الاعتبار التغيرات وقد عدلنا بشكل خاص الاستثناءات المطلوبة".
 
وأضاف بو صعب: "حصرنا التحويلات إلى الخارج بالأمور المتعلقة بالطبابة الخارجية (العمليات الاستشفائية التي يتعذر اجراؤها في لبنان) وموضوع الطلاب المسجلين في الجامعات خارج لبنان. كما اننا لا نريد ان نحرم الطلاب في داخل لبنان من الحصول على اموالهم. وهناك بند لم نصل إليه بعد، وهو يتعلق بالسحوبات للاستفادة من الطبابة والتعليم في الداخل".
 
وأكد بو صعب أن "الحفاظ على جامعاتنا ومدارسنا أولوية، لأنه إذا انهار التعليم، لا يمكن بناء الوطن والمواطنين، وموضوع الطبابة والاستشفاء على المستوى نفسه من الأهمية".
 
ولفت بو صعب إلى أن" توجه بعض النواب صار عليه إجماع تقريباً، لإعطاء المواطنين حقوقهم بالسحوبات في الأمور المتعلقة بالاستشفاء والطبابة في الداخل والخارج، وسيتم درس الآلية والسقوف بطريقة عقلانية بعد الحصول على الأرقام الواقعية". 
 
وقال بو صعب: "سندرس ونناقش كيفية وضع سقف من خلال قانون "الكابيتال كونترول"، بحيث تنتفي امكانية المصارف لاستغلال قانون تحويل الأموال للطلاب في الخارج على سبيل المثال، لتهريب مبالغ مالية".
 
وشدد على وجوب إقرار "الكابيتال كونترول" للحفاظ على المساواة بشأن حقوق المودعين، لافتا الى "ان معارضة بعض الزملاء النواب، واليوم اعتقد انهم اقتنعوا. وكان هناك اجماع على بعض مواد المشروع. وسيصدر القانون بشكل مختلف وليس كما أرسل.
 
وأضاف: "لا نقبل أن يصار بـ"الهيركات" وهناك أمور يعالجها الكابيتال كونترول. وطلبنا درس القوانين الاخرى، واعادة هيكلة المصارف قبل طرحها على الهيئة العامة. هناك تفاهم بشكل عام على ان يكون لدينا صورة واضحة عن كل هذه القوانين".

ولفت بو صعب إلى أن "الزملاء النواب ارتأوا تأجيل الجلسة إلى ما بعد الأعياد".