وفي يومها التجريبي الأول جال حمية عبر إحداها في العاصمة بيروت، لافتا الى انه تم اتخاذ قرار بتسيير الباصات في بيروت الكبرى على عدد خطوط معينة على ان تكون تسعيرة النقل 20 الف ليرة لبنانية .

واشار حمية الى انه سيتم العمل على خطين الاول يضم موظفو مصلحة النقل المشترك وعددهم 28 سائقًا، والذين وعلى الرغم من أن رواتبهم لا تتعدى المليونين و400 ألف ليرة شهريًا إلا أنهم وافقوا على قيادة الباصات لامتلاكهم حسًا وطنيًا ورغبة بانعاش المصلحة، وهذا ما يحتم علينا مسؤوليات كثيرة تجاههم ".

وذكر حمية أن "الحكومة أصدرت قرارًا بإعداد دفتر شروط لتلزيم صيانة وتشغيل وقيادة الباصات من قبل القطاع الخاص"، وقال: "لدينا إيمان بأن نهضة لبنان ستكون بتشارك القطاعين العام والخاص، ليصبح القطاع العام هو المراقب والخاص هو المشغل".

واكد حمية ان وزارة الأشغال العامة والنقل قامت بواجبها، وسعت إلى صيانة الباصات الموجودة عبر الهبات المقدمة.

محافظ بيروت مروان عبود ثمن جهود الوزير حمية معتبراً ان المحافظة على تشغييل المرافق العامة ومنع انهيارها في هذا الوقت إنجاز كبير، مؤكدا ان المشكلة في الدولة اصبح تسيير المرافق العامة سيما ان رواتب الموظفين في الدولة لا تكفي قوتهم اليومي.

بدوره، دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس جميع فئات النقل الخاص إلى تقدير هذه الخطوة طالباً منهم التعاون التام مع الباصات الجديدة، مضيفا :" النقل المشترك افضل للمواطن وللسائقين".

وتوجه طليس الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والاشغال العامة بالطلب لان تكون الاولوية هي لحماية النقل المشترك والعمومي وبالتالي تطبيق القانون الذي يحميهم .

وابتداءاً من يوم الاثنين ستبدأ الباصات بالعمل رسمياً ضمن بيروت وضواحيها، في خطوة إصلاحية تابعها الوزير حمية من ألفها إلى يائها لانعاش النقل العام الذي تضرر مع تفاقم الوضعين الاقتصادي والمالي، ولتسهل تنقل العاملين في القطاعين العام والخاص إلى وظائفهم وأعمالهم.