وفي الاجتماع الأسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية الذي عقد في مكتب رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، تقرر أن تقدم خطة التنمية السابعة ومشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام القادم إلى مجلس الشورى الإسلامي في الوقت الذي يتفق عليه رؤساء السلطات.

كما شدَّد رؤساء السلطات الثلاث على ضرورة البت في ملفات مثيري أعمال الشغب والاضطرابات وفق المعايير القانونية والشرعية.

ودعا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية الشيخ غلام حسين محسني أجئي، لبذل جهود متواصلة من قبل جميع المسؤولين والمعنيين بشؤون السلطات الثلاث لخدمة الشعب وتكريس ثقتهم.