معتبرةً كأنه لم يكن، داعيةً إلى التراجع عنه شكلًا ومضمونًا وتصحيح الخطأ بإصدار القرارات عن طريق المراسيم الجوّالة التي يجب أن يوقّع عليها جميع الوزراء تنفيذًا للمادة 62 من الدستور التي تنصّ على أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تناط وكالة بمجلس الوزراء والوكالة لا يمكن أن تتجزّأ بين الوزراء.

واستغربت الهيئة "كيف أن الكلام حول رئاسة الجمهورية لا يزال محصوراً بطرح الأسماء ويغفل تماماً المشروع الذي على أساسه يجب أن يتقرّر اختيار اسم الرّئيس. ومع التّأكيد على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية فإن الرئاسة كلٌّ لا يتجزّأ، فلا يمكن فصل الرئيس عن مشروعه وعن رئيس الحكومة والوزراء الذين سيشاركون معه في الحكم، وهذا ما عبرت عنه ورقة الأولويات الرئاسية التي أصدرها التيار لتحديد الموقف من المرشحين بمقتضى درجة تجاوبهم وتناغمهم مع هذه الأولويات، فضلاً عن أنّ هذه الورقة تسمح بفتح حوار مع الخارج لتأمين إطار داعم للبنان يجعل الاستحقاق الرئاسي مناسبة لاحتضان دولي لمشروع بناء الدولة – وعليه تعتبر الهيئة السياسية أن عهد الرئيس سيكون أقدر وأفعل إذا اقترن بمشروع واضح ومدعّم داخليًّا وخارجيًّا، إذ أنّ شخص الرئيس لا يعوّض فراغ المشروع".