ولفت الحاج حسن في حديث لإذاعة النور إلى أنّ القطاع الزراعي أيضاً يحتاج أن يكون للبنان شركاء إنطلاقاً من ثقة داخليّة تمتد إلى الخارج على إعتبار أنّ فتح الأسواق الخارجيّة ضروري جدّاً. وجزم بأنّه من خلال القطاع الزراعي، والعمل الزراعي وصولاً إلى المنتج المميّز يُمكن النفاذ إلى كلّ الأسواق إن كانت عربيّة أو أوروبيّة أو دوليّة. 

الوزير الحاج حسن شدّد على أن لا خروج من الأزمة الإقتصادية إلاّ برافعة أساسيّة قوامُها الإقتصاد المعتمد على القطاع الزراعي إضافةً إلى الصناعات الزراعيّة بعيداً عن الريعيّة، لافتاً إلى موازنة الوزارة لم تكن يوماً على قدر الطموحات نظراً لإمكانيات الدولة الضعيفة.

ورأى الوزير الحاج حسن أنّ الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي تؤسس لأن يكون للبنان قطاع واعد يبدأ بالإنتاج وتفعيله، وتوسيع المساحات المزروعة، مروراً بالتتبع والإرشاد، وصولاً إلى فتح الأسواق الداخليّة والخارجيّة.

وأوضح الوزير الحاج حسن أنّ المشاكل التي يعاني منها المزارعون عديدة تبدأ بكلفة الإنتاج، حيث أنّ التكلفة باهظة جداً على المزارع  مع غياب الطاقة الكهربائيّة الضروريّة لتشغيل مضخات الآبار، فضلاً عن إرتفاع كلفة البذور والأسمدة والمبيدات العالية جدّاً بالدولار الأميركي في ظلّ إنهيار الليرة اللبنانيّة، ورأى أنّ هذه مشاكل جوهريّة وأساسيّة دفعت بالمزارعين لتقليص المساحات المزروعة.

وزير الزراعة أشار إلى أنّ العمل اليوم هو تأسيس لعمل زراعي مستدام يبدأ ولا ينتهي لعشرات السنوات لأنّ الأمن الغذائي في لبنان مهدّد وعلى المحك، لافتاً إلى أنّ ذلك من مسؤوليّة الجميع لتفعيل هذا الملف. وشدّد على أنّ هناك الكثير من الحلول وفق رؤية مستقبليّة واعدة جدّاً، حيث أنّ البنك الدولي ومنظّمات الأمم المتحدة تعمل ضمن منطق زراعي بحت كان يعتمد سابقاً الهبات والعطاءات التي من شأنها أن لا تحرّك قيد أنملة القطاع الزراعي، غير أنّه يؤكّد الحاجة اليوم إلى مشاريع مستدامة تبدأ بتأمين الطاقة الشمسيّة للمزارعين الذين يقدّرون ب210 الآف مزارع وتفعيل العمل التعاوني والأسواق الشعبيّة التي تربط وتكون الحلقة الأساس بين المنتج والمستهلك.