مشدداً على أن "إكمال العام الدراسي يلزمه مقوّمات الحد الأدنى للحياة". وحدد مهلة "تنتهي في الثامن من كانون الثاني المقبل"، وقال: "نحن سنكون بحلّ من الوعد الذي قطعناه على أنفسنا بإكمال العام الدراسي"، محمّلاً "المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير التربية وحاكم مصرف لبنان والمصارف."

وأضاف: "نؤكد أننا أخذنا على عاتقنا إكمال العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة، خاصة بعد ثلاث سنوات عجاف وفاقد تعليمي كبير".

وتابع: "لكن هذا الاصرار على اكمال العام الدراسي يلزمه مقومات الحد الأدنى للحياة: أولاً: ما زلنا حتى الآن لا ندري لماذا تم اللعب بوحدة التشريع بين العام والخاص ، فلأول مرة تضرب رواتب القطاع العام بثلاثة ويستثنى معلمو المدارس الخاصة. وهنا نسارع القول رداً على الذين يقولون ان المدارس الخاصة تدفع مساعدات بالدولار، أن العديد من المدارس الخاصة لا تدفع أي قرش خارج الراتب القانوني (استاذ ثانوي 1.600.000 ل.ل) وراتب الحارس بالمدرسة الرسمية، معالي وزير التربية رفعه الى 5 مليون والعديد من المدارس تدفع 50 دولارا و100 دولار وهذا لا يكفي ثمن فاتورة الكهرباء. فهذا الموضوع يجب حله سريعاً ولا نستطيع انتظار التئام مجلس النواب كهيئة تشريعية لتعديل قانون الموازنة واعادة وحدة التشريع، وهنا نحمل المسؤولية لرئيس الحكومة ولوزير التربية، معلمو المدارس الخاصة هم شريحة من الشعب اللبناني ومن مسؤولية حكومتكم".

وقال محفوض: "ثانياً: رواتب الاساتذة المتقاعدين تراوح بين مليون ونصف و3 ملايين. هل هذه الرواتب تعيل عائلات؟ هؤلاء لبنانيون ومن مسؤولية الحكومة والوزير كذلك.  هناك مشروع قانون اعده معالي الوزير بارود لزيادة واردات صندوق التقاعد ولكن لا مجلس نواب ولا حكومة فكيف نستمر؟ ومن يفكر في حال 4500 استاذ متقاعد بلغوا حد المجاعة."

وأضاف: "ثالثاً: رغم ضحالة هذه الرواتب سواء للملاك أو المتقاعد، فإن غالبية المصارف لا تدفع هذه الرواتب كاش. وبعد اجتماعنا مع سعادة حاكم البنك المركزي حُلت هذه المشكلة الشهر الماضي بعد مراجعات عدة وعذاب مضن من قبلنا ومن قبل أحد الأشخاص المكلفين من قبل الحاكم. ونتفاجأ هذا الشهر وكأن شيئا لم يكن، وعادت المصارف الى عدم دفع الراتب "كاش" هذا الشهر. اننا نحمل جمعية المصارف وفروع المصارف في المناطق مسؤولية عدم دفع الراتب "كاش". ولدينا معلومات بأن بعض المصارف تتلاعب بالمبالغ التي تصلها كاش من المركزي حيث تدفع جزءاً للمعلمين والباقي تستعمله لصالحها وتشتري على صيرفة الدولارات".

وتابع: "رابعاً: بعدما سرقوا أحلامنا ومستقبلنا وشيخوختنا وأصبح تعويض المعلم لا يساوي شيئاً، حتى هذا التعويض الذي يصرفه صندوق التعويضات بموجب شيك للمعلم، لا يوجد مصرف يقبل به ولا يستطيع الاستاذ أن يودعه في حسابه. وبهذا يصبح التعويض ورقا لا قيمة له".

وختم بالقول: "هذه المواضيع الثلاثة: وحدة التشريع وحرمان معلمي بعض المدارس الخاصة من أي مساعدة اجتماعية، رواتب المتقاعدين الزهيدة التي لا تعيل والتي لا تدفعها المصارف وموضوع الشيكات التي لا تصرفها المصارف للمعلمين، هي من مسؤولية الحاكم وجمعية المصارف ورئيس الحكومة ووزير التربية. يجب ايجاد الحل سريعاً والا سيؤثر ذلك على استمرار العام الدراسي وعدم استطاعتنا الايفاء بوعودنا."