واطلع محفوض سماحته على الظروف الصعبة التي يمر بها أساتذة التعليم الخاص في ظل الانهيار الاقتصادي، وجرى التباحث في القضايا والشؤون التربوية وسبل تعزيز التعليم وتحسين أوضاع المعلمين. 

هذا، وأبدى الشيخ الخطيب تجاوبه وتأييده لمطالب المعلمين المحقة التي هي عبارة عن مطالب متواضعة تهدف الى تحقيق الحد الأدنى للعيش الكريم لأفراد الهيئة التعليمية، داعيا الدولة بكل أجهزتها العمل على انصاف المعلمين في المدارس الخاصة كما جرى بشأن رواتب المعلمين في المدارس الرسمية انطلاقا من وحدة التشريع، إلا أنه أبدى خشيته أن لا يكون ذلك على حساب الأهل والطلاب، ودعا نقابة المعلمين أن يحذروا من وقوعهم في فخ مواجهة أهالي التلاميذ.

واعتبر أن الدور الأساسي للمدرسة هو التربية والتعليم لا سيما بعد انكفاء هذا الدور لدى العديد من الأسر، وبالتالي على المدرسة التركيز على القيم الاخلاقية والمبادئ السامية التي تصنع مواطنا مستقيما يؤدي دوره بفعالية دون التمييز بين أفراد الوطن، وأضاف  الشيخ  الخطيب:" الدولة تتحمل مسؤولية الاهتمام بالمدرسة الرسمية والمدرسة الخاصة في آنٍ معًا، فكلٌ يؤدي دوره في تربية الاجيال".

وأشار إلى أنّ تعثر العملية التربوية التعليمية يمنع من تحقيق الاهداف الوطنية على كافة الصعد لا سيما الاجتماعية والاقتصادية والادارية، وبالتالي على الدولة  أن تضع الخطط السريعة لإنقاذ الوضع الدراسي لا سيما انصاف المعلمين حتى يستطيعوا القيام بوظائفهم، فإن الاستقرار الوظيفي يعيد الحيوية إلى المدارس وإلى عمليتي التربية والتعليم وهذا بدوره يؤدي إلى الانتظام الوطني العام.

وإثر اللقاء اكد محفوض انه في إطار  جولتنا على المرجعيات الوطنية والروحية نقلنا لسماحته وجعنا ووجع المعلمين في المدارس الخاصة الذين يمثلون أكثر من 75%

واكد محفوض عدم القدرة على الاستمرار بهذا الوضع، ونطالب بمقوّمات الحدّ الأدنى للذهاب الى المدرسة للتعليم .

ونقل محفوض عن الشيخ الخطيب قوله :"أنا معكم للنهاية ويجب أن يكون صوتكم صوت وطني لأن موضوع التربية والتعليم اذا تم ضربه ذهب أفق البلد، لأن أحد مقومات البلد هي موضوع التربية والتعليم".