
نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ينوي الدعوةَ إلى جلسة حكومية مطلع عام 2023،
يتضمن جدولُ أعمالها إعدادَ مشروعِ قانون التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين لإحالته إلى مجلس النواب والتصويتِ عليه.
وفي ملف الرئاسة، نقلت صحيفة "البناء" عن مصادر مطلعة في "التيار الوطني الحر" قولها إن جولة النائب جبران باسيل على القيادات السياسية، وإن لم تؤدِّ إلى اختراق نوعيّ في المواقف من الملف، لكنّها حرّكت المياه الرئاسية الراكدة، وأظهرت دور رئيس التيار المحوري في الملف الرئاسي وأظهر أنه يمدّ اليد الى كافة الأطراف لحل الأزمة الرئاسية وأنه ليس في عزلة سياسية وتمهّد الساحة لحوار جامع على مواصفات الرئيس وعلى المرحلة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن المشكلة لا تكمن في اسم الرئيس بل في ما بعد انتخابه وبالمشروع الذي سيعتمده وبشخصية رئيس الحكومة المقبلة وهوية الحكومة ووظيفتها ودورها والخطط التي ستتبعها للإنقاذ والإصلاحات ومكافحة الفساد.