وأعلن نقيب المهندسين أن مجلس النقابة قرر إعفاء المتقاعدين من رسم الاستشفاء للذين بحاجة لذلك وتقدموا بطلبات بهذا الخصوص نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية، كما قررت لجنة إدارة الصندوق التقاعدي صرف شهر إضافي في شهر كانون الأول.

 

وأضاف:" فيما يخص زيادة المعاش التقاعدي فالموضوع سيكون ضمن الموازنة للسنة المقبلة أي بعد حوالي ثلاثة أشهر وبعد دراسة حجم الواردات والمصاريف والتوازن بينهما ستكون هناك زيادة على المعاش التقاعدي لتأمين الحد المقبول للعيش الكريم، وبسبب انهيار سعر العملة الوطنية، سيكون جزءاً من المعاش التقاعدي بالعملة الصعبة".
 
كما أعلن أنه سيتم دراسة وإعادة توزيع النسب بين الصناديق الثلاث لصالح زيادة النسبة العائدة لصندوق التقاعد لزيادة واردات صندوق التقاعد.
 
"وفيما يخص المساعدات الاستثنائية للمتقاعدين، قررت لجنة إدارة الصندوق التقاعدي الشهر الماضي صرف شهر إضافي في كانون الأول، وسيتم متابعة الموضوع للشهرين المقبلين حسب ما تسمح به موجودات الصندوق التقاعدي".
 
وتابع:" في موضوع تعديل القوانين والأنظمة قد أعدت لجنة تعديل قانون تنظيم مهنة الهندسة 636 اقتراحات لتعديل القانون سيدرسها مجلس النقابة وأصبح من الضروري البدء بدراسة تعديل قانون الصندوق التقاعدي الصادر سنة 1964 لتقديمه إلى الجهات المعنية حسب القوانين".

 

واعتبر ياسين أن أزمة صناديق النقابة خصوصاً صندوق التقاعد سببها السياسات الاقتصادية والمالية التي سادت طيلة السنوات الماضية بالإضافة إلى احتجاز المصارف للودائع. "ومنذ تسلمنا مهامنا كانت كل احتياطات صناديق النقابة ومنها صندوق التقاعد محتجزة لدى المصارف وهذا تطلب جهداً مضاعفاً لتأمين متطلبات واردات صناديق النقابة لتأمين الحاجات الأساسية للنقابة.وهذا ما دفعنا أيضاً إلى زيادة الاشتراكات والرسوم بموازنة (2022-2023) بالقدر الذي يتحمله المهندسون لزيادة الواردات على صناديق النقابة، داعياً الزميلات والزملاء المتقاعدين والمهندسين عموماً الى العمل معاً من أجل متابعة التحرك على الأرض الذي بدأنا به والضغط على المصرف المركزي والمصارف والجهات الرسمية لاستعادة الحقوق".