وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة القرار، الذي يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال "الإسرائيلي" لأراضٍ فلسطينية، غداة تولّي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة العدو.

وحاز القرار تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع، بما فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع "إسرائيل". 

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن تدابير الاحتلال الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي بالقدس، ويدعو النص المحكمة الدولية، التي تتخذ لاهاي مقراً لها، إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".

يأتي هذا القرار بعد نحو أسبوعين من تصويت الجمعية الأممية بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.