وإذا كان تراجَعَ في الشهر نفسه، إلا أنه عاد ليرتفع مجدداً دون وجود مبررات لذلك، فالعام ألفان واثنان وعشرون كان عامَ دولار المضاربات والدولار السياسي بامتياز وفق  الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين الذي اعتبر أن هناك تأثيرات سلبيّة لهذا التأرجح، حيث شهدنا صعوداً سريعاً ومن ثمّ انخفاضاً سريعاً للدولار، وارتفاع فصلّي، ويشير ناصر الدين إلى أن الذي ساعد على ذلك هو التعاميم التي تصدر فجأة من المصرف المركزيّ، وهذا ما فتح سوقاً كبيراً من المضاربين على حدّ تعبيره.

كثرة التعاميم وتحكّم رياض سلامة بموضوع الدولار كانت له تداعيات كبيرة على الأسعار والقدرة الشرائية،هذا ما أكّده ناصرالدين لافتاّ إلى أن هذا الارتفاع بالأسعار أدى إلى التضخم، وكلّ ذلك مرتبط بالقدرة الشرائيّة الضعيفة والمطالبات، ما أدّى إلى تداعيات سلبيّة على الموازنة.

ينتهي العام وسعر صرف الدولار قد وصل إلى أربعين ألفاً ويزيد، فما هو المطلوب من الدولة مع مطلع السنة الجديدة، ناصرالدين يجيب:"المطلوب تطبيق موازنة الـ2023، والاستفادة من النفط والغاز لضبط هذا الارتفاع، وهناك مواضيع عديدة مرتبطة بالحلّ منها حلّ معضلة الكهرباء عبر اتفاقيات معيّنة، وكذلك إيقاف طبع الليرة اللبنانية،خاصّة وأنّ هناك كلام عن توجّه لطبع ورقة المليون ليرة وهذا ما يعني أنّ الدولار غير منضبط".

هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات على الدولة اتخاذها مطلع العام الجديد، علّها تتمكن من وقف انهيار سعر صرف الليرة وتبدأ البحثَ عن حلولٍ للأزمات المتراكمة.