واجتمع أعضاء مجلس النواب الأميركي الجدد الذين فازوا في انتخابات نصف الولاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر لتأدية اليمين لمدة عامين ولانتخاب رئيس مجلس النواب.

ويحتل منصب رئيس مجلس النواب الأميركي المرتبة الثالثة في هيكل السلطة السياسية بالولايات المتحدة بعد رئيس البلاد ونائبه.

ونظرا للأغلبية الضيقة التي يتمتع بها الجمهوريون، يواجه مكارثي – النائب عن ولاية كاليفورنيا – صعوبة كبيرة في تأمين ما يكفي من الأصوات.

وصوت 11 عضوًا من الحزب الجمهوري لصالح أشخاص آخرين بخلاف مكارثي، وهو ما تسبب في خسارته العتبة اللازمة لانتخابه رئيسًا للمجلس، خلفًا لنانسي بيلوسي، الزعيمة السابقة للديمقراطيين.

ويبلغ عدد الجمهوريين في المجلس الجديد هو 222 نائبًا مقابل 212 نائبًا للديمقراطيين، ويحتاج مكارثي زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب 218 صوتًا لكي ينتخب رئيسا للمجلس.

وهذه هي أيضًا المرة الأولى التي يواجه فيها زعيم الحزب الجمهوري مرشحاً من داخل حزبه، إذ ترشح أمامه النائب الجمهوري أندي بيجز، الذي لا يُتوقع أن يفوز بالمنصب، لكن وجوده يعرقل فوز مكارثي.

ويواجه مكارثي صعوبة في الحصول على منصب الرئيس بسبب معارضة مجموعة صغيرة من الجمهوريين المقربين من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذين أعلنوا أنهم سيضعون شروطا قبل التصويت.

ويتهم الأعضاء الجمهوريون المعارضون مكارثي بـ"غياب الأيديولوجية وعدم اتخاذ موقف أكثر عدوانية ضد الديمقراطيين".

وأعرب حتى الآن خمسة أعضاء جمهوريين معارضتهم لدعم مكارثي، كما أن هناك تسعة آخرين أصواتهم غير مضمونة، ويكفي وجود خمسة أصوات جمهورية معارضة لمكارثي لكي يفشل في الحصول على الأصوات الـ218 المطلوبة لضمان مقعد الرئاسة.

وفي حال فشل مكارثي في تأمين الأصوات المطلوبة سيتم إجراء جولة انتخاب أخرى، وسيتكرر ذلك حتى يحصل أي مرشح على عدد الأصوات اللازمة.

من ناحية أخرى يتوقع أن يصوت جميع الديموقراطيين لزعيمهم في المجلس حكيم جيفريز، الذي خلف نانسي بيلوسي الرئيسة السابقة للمجلس، وهو ترشيح رمزي، إذ سيصوت له الديمقراطيون الذين لا يملكون الأغلبية في المجلس، فيما لن يصوت له أي من الجمهوريين.

وتوعد الجمهوريون بعد حصولهم على الأغلبية في مجلس النواب بمواجهة سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن وإجراء تحقيقات في إدارته للجائحة والانسحاب من أفغانستان.