وكانت مناسبة للتذكير بـ"مطالب المتعاقدين من مختلف التسميات وتأكيد توجههم للتعليم الحضوري وتنفيذ ساعاتهم".

كما كان تشديد على "ضرورة استمرار العام الدراسي وعدم التجاوب مع الدعوات إلى الإضراب المفتوح، التي تؤدي في حال تفاقمها، إلى تعطيل العام الدراسي، وبالتالي حرمان المتعلمين من إنجاز المناهج المحددة وحرمان المتعاقدين من تنفيذ ساعاتهم وتحصيل لقمة عيشهم.

وأوضح الحلبي للوفد "سلسلة المساعي التي يقوم بها حول كل طلب للهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد بكل تسمياته"، شاكرًا للوفد زيارته.

ثم اجتمع الحلبي مع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض على رأس وفد من مجلس النقابة، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون. وهنأت النقابة الوزير بالأعياد.

وأكَّد محفوض "حرص المعلمين في القطاع التربوي الخاص على متابعة العام الدراسي"، لافتًا إلى "الحاجات الملحة للمعلمين لتمكينهم من التزام متابعة التعليم، وأبرزها وحدة التشريع بين الرسمي والخاص إذ ان القطاع العام أصبح يتقاضى ثلاثة رواتب، فيما الخاص ما زال يتقاضى راتبا واحدا".

وكشف أنَّ "الحلبي سيرتب موعدًا للنقابة مع دولة رئيس مجلس الوزراء فور عودة الرئيس من الخارج، وكان التقاه في الخارج ووعده باستقبال مجلس النقابة، بغية عرض مشروع قانون المساواة في التشريع بين القطاعين، إضافة إلى مشروع قانون يتضمن صيغة لتغذية صندوق التعويضات في المدارس الخاصة، لكي يتمكن من رفع التقديمات ومعاشات التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة".

وأشار محفوض إلى أنَّ "الحلبي مؤيد للمشروعين وسيتم عرضهما على الرئيس ميقاتي، بغية أن تتبناهما الحكومة، لكي يتم عرضهما على مجلس النواب فور تحول الهيئة العامة للمجلس من هيئة ناخبة إلى هيئة تشريعية".

وكذلك عرض "مشكلة تعويضات نهاية الخدمة للمعلمين في القطاع الخاص التي يتم دفعها لهم بواسطة شيكات، لكن المصارف لا تقبل هذه الشيكات، رغم طلب النقابة عدم دفع قيمتها فورا، بل بمعدل مليونين إلى ثلاثة ملايين ليرة شهريًا، لكي يتمكن المعلم في نهاية الخدمة من العيش بالحد الأدنى، ووافق الوزير على متابعة هذه المواضيع مع حاكم مصرف لبنان لتسهيل حياة المعلمين والمتقاعدين".

وشدَّد محفوض على أنَّه "في حال عدم تلبية هذه الحاجات الملحة للمعلمين، سيكون من الصعب جدًا متابعة العام الدراسي في المدارس الخاصة التي تحتضن نحو سبعين بالمائة من المتعلمين".