مجدداً يلوّح أساتذة التعليم الرسمي بالإضراب بعد انتهاء عطلة الأعياد، ومجدداً يبدو مصير العام الدراسي مهدداً، هذا في وقت تسعى فيه وزارة التربية إلى إيجاد حلول للأزمة المالية وتوفير مقومات الصمود وتحسين ظروف الأساتذة المعيشية، وهنا تبدو الإشارة إلى تراجع أعداد الطلاب في المدارس الرسمية خلال السنتين الأخيرتين ضرورية، ذلك أن نسبة التسجيل انخفضت هذا العام والسبب الفعلي هو كثرة الإضرابات، ومن هنا يرى مدير ثانوية حارة حريك الرسمية للصبيان محمد الموسوي أن هذا الموضوع يجب أن يُنظر إليه من زاويتين، مصلحة الطلاب ومصلحة الأساتذة:

"المعالجة مفترض أن تكون استثنائية لأن الظرف استثنائي وبالتالي تحتاج لمعالجة بدرجة عالية من الحكمة والوعي لماذا؟ لأن إذا ذهبنا إلى إضراب ابتداءً من الإثنين فإن العام الدراسي، فعلاً، سيكون مهدداً، فمن يتحمل من الاساتذة أو من أي طرف آخر؟ نحن في هذا الموضوع يجب أن نتعاطي بطريقة واعية كثيراً حتى لا ندفع الطلاب أو التعليم الرسمي الثمن".

التعبئة التربوية في حزب الل ومع حرصها على حقوق المعلمين إلا أنها ترفض رفضاً باتاً الإضرابات المفتوحة لأنها لم تعد وسيلة مجدية، هذا ما يشدد عليه مسؤول العلاقات الرسمية في التعبئة د. يوسف بسام:

"هناك نقطة يجب الالتفات إليها: صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة اللبنانية بتخفيض عدد موظفي الدولة على اعتبار أن القطاع العام قطاع غير منتج، نحن ماذا نفعل كمعلمين في التعليم الرسمي؟! بعض المعلمين ماذا يفعلون؟! إنهم يرون صندوق النقد بأنهم، فعلاً، قطاع غير منتج... الثانوي في السنة الماضية كان 88 ألف طالب الآن يوجد 61 ألف طالب في الرسمي،  الأساسي كان 280 ألف الآن  230 ألف، في المهني الرسمي كان 60 ألف اصبحوا الآن 45 ألف... في المقابل كان السوريين 150 ألف أصبحوا 170 ألف... إذا أردنا أن نحسب نسبة النزوح من الرسمي إلى الخاص تتراوح بين 15 إلى 30 %، هناك آلاف الاساتذة في التعليم الرسمي ماذا سيكون مستقبلهم في السنة القادمة ومصيرهم؟! الوضع استثنائي على الكل، جميعاً يجب أن نكون، بهذه المعركة بهذا الحصار بهذا الواقع،  علينا أن نتحمل المسؤولية".

لبنان كله في الأزمة الاستثنائية، وعلى جميع المعنيين في الملف التربوي تحمّل مسؤولياتهم، والسعي إلى إيجاد الحلول الممكنة قبل مطلع الأسبوع المقبل.