واليوم تناقش لجنة المال والموازنة اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان،فيما يبقى ملف الكهرباء عالقاً في الخلافات الحكومية حول آلية فتح الاعتماد لتتمكن البواخر الراسية في عرض البحر من تفريغ حمولتها ،وهذا ما كلف الخزينة اللبنانية مئات آلاف الدولارات، عدا عن عدم تنفيذ الوعود بإعادة التغذية بالتيار الكهربائي.

إذاً أقرّت اللجان النيابية المشتركة في جلستها الثانية عشرة عدداً من بنود الكابيتال كونترول فيما بقي ثلاثة بنود لدراستها في جلسة اخيرة وفق ما أعلن نائب رئيس النواب الياس أبو صعب مؤكداً ان القانون يأخذ في الاعتبار حقوق المودعين، مشدداً من جهة ثانية على أن المخرج الوحيد للازمة يتمثّل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.

وفي ساحة النجمة، تُعقد عن الثانية عشر من ظهر اليوم جلسة للجنة المال والموازنة لدرس اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان.