ولفتت إلى أنّ فتح ملفات الجرائم المالية التي يحقق فيها القضاء الأوروبي، والتي تطال مصرف لبنان وعدداً من المصارف اللبنانية سيتأخّر، عازية السبب إلى أن الوفود الأوروبية لم يكتمل حضورها من جهة، إضافةً إلى أنّ التبليغات القضائية للمطلوب استجوابهم لم تكتمل أيضاً.