وتطرق الاجتماع إلى العناوين الاساسية وملفات متعلقة بـ"اوجيرو" و"تاتش" و"الفا" والقضايا التي يعانيها المواطنون وإبراء ذمة "ليبانون بوست"، وموضوع العلاوات و"الفايبر اوبتيك"، وفق ما ذكره رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي.

وأضاف:" الزميل قبلان قبلان قدم سؤالاً عن الكابل البحري، وطرح إشكالية أن مجلس الوزراء لم يوافق عليه، ومعالي الوزير وقع  هذا الاتفاق بعد مراجعة كل المعنيين، وبالتالي نحن في حاجة إلى أكثر من كابل وتم الاعتماد على بعض الكابلات الجديدة".

أما في موضوع إبراء ذمة "ليبان بوست"، قال الموسوي:"كان هناك مبلغ للخزينة وإشكالية بينها وبين الدولة. سجلنا تحفظاً عن طريقة التعامل في هذا الموضوع وسنتابعه عبر السبل القانونية وعقود الايجار. هناك مشكلة كبيرة في "ليبان بوست"، وفي قطاع الاتصالات هناك مشكلة ايضاً لها علاقة بالنفقات وهناك إشكالية في مبدأ العدالة والمساواة".

واعتبرت اللجنة أنه ينبغي النظر في مسألة حفظ حقوق الموظفين الذين يعملون، "فما فهمناه أن 25% بالمئة أي ربع الإيرادات التي تأتي إلى شركة الاتصالات تذهب الى الرواتب، ونحن لا مانع لدينا، لكن ضمن مبدأ العدالة وليس المحاصصة السياسية لنرى الشركات وحاجتها الحقيقية وأن تكون بالانصاف والعدالة، والخدمة يجب أن تكون لقطاع الاتصالات".

وأشار الموسوي إلى أن المواطن، "لا يستطيع أن يحصل على الخدمة فيما يتعلق بالفايبر اوبتيك، بسبب الشركة المكلفة الأمر، واللجنة ستتابع الموضوع قانونياً وعبر الأطر القانونية".

وختم:"هناك موضوع يتعلق بالأرقام المميزة، وقد بيع رقم بـ100 الف دولار، ويجب ألا تكون مخصصة لأشخاص، وأن تكون خاضعة لأمور عدة. تحدثنا مع معالي الوزير في هذا الأمر وفي ضرورة وضع أحكام بهذا الموضوع، وأن تكون الأموال عائدة إلى الخزينة لا إلى المنتفعين".

وشدد رئيس لجنة الاتصالات، أن اللجنة ستبقى على تواصل مع الوزارة، محذراً من أن قطاع الاتصالات مهدد، وسنتابع هذا الموضوع ونتجه الى وضع خطة وبرمجة لعناوين اساسية خدمة لهذا القطاع.