وأشار النائب عطية عقب الجلسة إلى أنها كانت غنية ومتنوعة، "فموضوع الكهرباء كما تعرفون شائك ومعقد وانتقل من الناحية الفنية والمالية وأصبح سياسياً".

وأضاف:" هناك من يقول نه أجرى مراسيم جوالة، وآخرون يقولون يريدون عقد جلسة لمجلس الوزراء لتامين التمويل. هناك 300 مليون من وزارة المال، والمشكلة في الصيغة القانونية التي لم تحصل، فلا إمكانية ولا توافق على أي صيغة".

وشدد عطية أنه: "لا بد من عقد جلسة لمجلس الوزراء، جلسة استثنائية لموضوع الكهرباء، لأن هناك غرامات مالية، لتاريخ اليوم لدينا دفع مئة ألف دولار كل يوم. إذا لم نتدخل في أسرع وقت ممكن ستصبح هناك مشكلة كبيرة، فهناك أربع بواخر في البحر".

وأضاف: "الأمر الآخر، إذا زدنا التعرفة على الناس 27 سنتاً على أساس ان التغذية ستكون عشر ساعات. اليوم ولا ساعة، يعني كان هناك وعد لم تلتزمه الدولة وهذا خطأ يجب ان يعالج". 

وتابع: "بالنسبة الى مشكلة التمويل والغرامات، أصدرنا توصية الى الحكومة لالغاء الغرامات لأن هناك خللاً بالعقد الذي أجري، هناك لوم على الاستعجال بالعقد الذي أجراه معالي الوزير. فهو استعجل قبل أن يتأمن التمويل، هناك مسؤولية معنوية كبيرة في الكتاب الذي جاء من الرئيس ميقاتي، وأوضحت هيئة الشراء العام الأخطاء القانونية في تأمين الاعتماد. ووزير المالية أشار إلى أنه لا يستطيع ان يعطي سلفة خزينة لأن المبلغ كبير، ويعطيه لستة اشهر. الموضوع يحتاج الى استثناء وتنازل من الجميع. الموضوع سياسي ويحتاج الى علاج سريع اليوم قبل الغد لأن الغرامات تزداد ونحن كلجنة سنحاسب ونتابع".

من جهته قالى الوزير فياض:" البعض وجه لي ملامة باجراء المناقصات. وشرحت أنني لم أعمل على إجرائها لوحدي، وكنا اتفقنا أنه من الضروري زيادة التغذية وأن تأتي بالموازاة مع زيادة التعرفة. فما النفع اذا لم تأت التغذية وقررنا زيادة التعرفة. أجرينا مناقصة بناء لتوصية رئيس الحكومة ووزير المالية وحصل ما حصل بعد حصول تطمينات أن المال متوافر وأننا نعمل على دفع متأخر لكلفة الفيول بمجرد تأمين ورقة اعتماد، لكنها ترجمت أننا بحاجة الى سلفة خزينة".