وكان البستاني ترأس أيضا اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك في حضور النواب الاعضاء.

وتشكر النائب البستاني المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر على حضوره، وشرحه الأمور التي تتعرض لها الوزارة بالنسبة للرقابة ونشاطها الحقيقي بالمناطق.

وتطرق إلى موضوع رقابة المواطن قائلاً:" اليوم نقول أن المواطن يجب ان يراقب. كان هناك اجماع على أن نسعر بالدولار ويدفع المواطن باللبناني، وهكذا يكون لدينا مؤشر لكل المواد الغذائية تقريباً حتى يعرف المواطن أسعارها".

وتابع: "هناك تخوف من الاجراءات المالية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالنسبة للغرامات، وأكد لنا المدير العام أن هذا الأمر ليس موضوع تعسف، وقلنا له أن لدينا حرصاً على أن يكون من يقوم بالمراقبة مدرباً ليقوم بواجباته بطريقة مثلى. كما أن المنافسة هي من تصحح الاسعار ونتوقع أنه عند تطبيق قانون المنافسة مع قانون حماية المستهلك تصبح الأمور أفضل".

وأعلن البستاني أن اللجنة قررت أن تدعم وزارة الاقتصاد في كل ما هي بحاجة اليه. وشدد أعضاء اللجنة على قانون سلامة الغذاء، "فكل شيء اصبح بالدولار إلا المواد الغذائية، وهذه المواد هي التي يلجأ اليها المواطن كل يوم. كما ناقشنا موضوع الاسعار وبرأينا أن النقاش لم ينته".

وطالبت اللجنة وزير الاقتصاد أمين سلام بتفعيل دورها الرقابي، "إذ كان لدينا عدة اسئلة وتخوف من أن يصل هذا القطاع الى الانهيار، واللجنة الفرعية كانت أقرت "الفريش ماني" بالنسبة لتعويضات حادثة مرفأ بيروت".  

واستطرد:" إننا اليوم في مرحلة انتقالية، ونحن نعمل في المجلس على اعادة تأهيل القطاع المصرفي. وكما تعرفون القطاع المصرفي وقطاع التأمين وغيرهم بحاجة الى قوانين، واقتصادنا حر ولا نريد ان نعيد النظام الحر، ولكن علينا ان ننظمه اكثر بحوكمة وشفافية".

من جهته شدد وزير الاقتصاد أمين سلام على أهمية التوازن بين وزارة الاقتصاد ولجنة الاقتصاد، كسلطة تنفيذية وكسلطة تشريعية تريد وقف الانهيار وأن تنهض بالاقتصاد.

أضاف سلام: "لدينا دور اساسي في موضوع الرقابة للضبط وليس للتحدي، إنما لحماية المواطن. في قطاع التأمين أوضحنا للجنة ان هيئة الرقابة لسنوات ماضية طويلة لم تكن بالشكل الذي يجب ان تكون فيه، نحن عملنا على ترميم هيئة الرقابة وبدأنا بدور رقابي جدي بشهادة الجميع اليوم، هيئة الرقابة تسأل وتلاحق وتطالب وقلنا خلال الاربعة اشهر الماضية ان هناك تسطيراً لاكثر من محضر. الاجراءات بسيطة ونطالب بالشفافية".

وأكد  الوزير:" إن الاموال المتعلقة بانفجار المرفأ، لنا كامل الحق في أن نعرف ما هي قيمتها وكيف ستصل الحقوق الى أصحابها. هناك ما يفوق مليار و 200 مليون دولار، هذا الأمر في موضوع مرفأ بيروت يجب أن يكون شفافاً" .