وبالتالي تخفيض إلتزامات المصرف المركزي تجاه المصارف والمقصود عملياً من ذلك معالجة موضوع ودائع الناس.

ورأى النائب فياض أن النقاش بخصوص هذا القانون في المجلس النيابي هو الأخطر منذ انفجار الأزمة في تشرين 2019، وقد وُضع على طاولة لجنة المال والموازنة، وهو نقاش معقد وشائك من الناحية التقنية والمالية وفيه الكثير من التحديات.

وأشار فياض إلى أن قانون إعادة التوازن المالي يميّز بين مصارف قابلة للإستمرار، وهي التي ستستجيب لقانون إعادة هيكلة المصارف، ومصارف أخرى غير قابلة للاستمرار لعجزها عن تلبية هذه الشروط، من حيث الملاءة المالية وغيرها من الأمور.

وأضاف إن هذه القانون يعتمد التمييز بين الودائع المؤهلة التي كانت موجودة في المصارف ما قبل تشرين 2019 والأموال التي جرى تحويلها من الليرة اللبنانية إلى الدولار ما بعد 2019، وهي ودائع غير مؤهلة.

وأوضح الناائب فياض أن قانون إعادة التوازن المالي سيُناقش في مجلس النواب على أساس أن المواطن ليس مسؤولاً إنما المصرف هو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية، على اعتبار أن المواطن هو الضحية.